العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في غزة بالوتيرة نفسها عقب قرار العدل الدولية

جنيف 29 يناير 2024م (وال) - أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه وبعد مرور 48 ساعة على صدور قرار محكمة العدل الدولية، الذي ألزم الكيان الإسرائيلي باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وثق مواصلة قوات الاحتلال بالوتيرة ذاتها قتل المدنيين وتهجيرهم قسراً وتجويعهم.

وأشار المرصد إلى أنه وثق قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (373) فلسطينياً، منهم (345 ) مدنياً، إضافة إلى أكثر من (643) إصابة، منذ صدور قرار المحكمة.

وأضاف أن إسرائيل تواصل تجاهل قرار المحكمة الأعلى في العالم، وانتهاك التزاماتها الدولية، بما في ذلك قواعد ومبادئ القانون الدولي، بإصرارها على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وأوضح أنه إلى جانب عمليات القصف الإسرائيلي التي لا تتوقف، بما فيها تدمير منازل سكنية على رؤوس ساكنيها وقتل النازحين قسراً بعد ترويعهم واستجابتهم لأوامر إخلاء إسرائيلية غير قانونية، فإن إسرائيل تواصل هجومها على ما تبقى من النظام الصحي في غزة، وتحاصر المستشفيات التي بقيت تعمل جزئياً في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتستهدفها بشكل مباشر، حيث يقترب كل من مستشفى ناصر الحكومي ومستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر من التوقف التام نتيجة الحصار والاستهداف المتكرر.

وقال المرصد الحقوقي: إن الكيان الإسرائيلي لا يزال يتعمد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عام، ووضع قيود أكثر تشدداً على دخولها إلى شمال وادي غزة خاصة، حيث تتفاقم حالة المجاعة بعد (114) يوماً من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذه التطورات تتطلب من المجتمع الدولي الإسراع في اتخاذ قرار تنفيذي ملزم لقرار محكمة العدل الدولية، والعمل على وقف إطلاق نار فوري، وضمان حماية المدنيين وعودتهم إلى منازلهم، وتكثيف العمل من قبل المؤسسات الدولية والأممية لمراقبة ورصد وتوثيق انتهاكات إسرائيل لقرار المحكمة، والإبلاغ عن تلك الانتهاكات ونشرها على أوسع نطاق، حتى يتسنى لجمهورية جنوب إفريقيا والدول الداعمة للدعوى من تقديم تقرير مفصل ومدعم بالأدلة حول الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق التي لا تزال ترتكب ضد المدنيين.

وشدد على أن قرار محكمة العدل الصادر للتو بشأن وجود شك معقول بأن إسرائيل تنتهك التزاماتها المترتبة على عاتقها كدولة طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والممارسات الحاصلة على الأرض تتطلب ضغطاً دولياً حاسماً وفورياً بكافة الأشكال لوقف الجرائم المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين، وحمايتهم من خطر الإبادة الجماعية.

..(وال)..