المجلس العسكري في مالي ينهي العمل باتفاق السلام لعام 2015 مع المتمردين الانفصاليين .

باماكو 26 يناير 2024 م (وال) ـــ أنهى المجلس العسكري في مالي أمس الخميس، اتفاقا للسلام مع المتمردين الانفصاليين الطوارق يعود لعام 2015، "بأثر فوري"، بعد أشهر من الأعمال العدائية بين المتمردين والجيش ، وذلك في خطوة ستزيد على الأرجح من اضطراب البلد الأفريقي الذي تعصف به الصراعات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" عن بيان السلطات العسكرية بثه التلفزيون الرسمي، إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق، بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم .

وقال المتحدث باسم الحكومة العقيد "عبد الله مايغا"، في البيان ، (إن المجلس العسكري يعزو مسؤولية إنهاء الاتفاق الذي يعد ضروريا لحفظ استقرار البلاد إلى التغير في مواقف بعض الجماعات الموقعة ، وإن حكومة مالي تشير إلى الاستحالة الكاملة للاتفاق ... وبالتالي تعلن إنهاءه بأثر فوري) .

ويعتبر العديد من المحللين الاتفاق أساسيا لتحقيق الاستقرار في مالي، الدولة الفقيرة وغير الساحلية في غرب أفريقيا.

والاتفاق بدأ فعليا في الانهيار العام الماضي، عندما اندلع القتال بين الانفصاليين والقوات الحكومية المالية في أغسطس بعد ثماني سنوات من الهدوء، حيث سارع الجانبان إلى سد الفراغ الذي خلفه انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وكان القادة العسكريون في مالي الذين استولوا على السلطة في انقلاب عام 2020، أمروا بمغادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" في يونيو الماضي، واتهموا قواتها بـ (تأجيج التوترات المجتمعية) .

كما قطعوا العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي كانت تساعد في قتال المتمردين الجهاديين في الشمال. ومنذ ذلك الحين، لجأوا إلى روسيا للحصول على مساعدة سياسية وعسكرية.

وفي يوليو 2022 اتهم المتمردون الانفصاليون، المتكتلون تحت مظلة جبهة تنسيق "حركات أزواد" ، المجلس العسكري بـ "التخلي" عن اتفاق الجزائر الذي دعا إلى دمج المتمردين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق البلاد .

...(وال)...