الاقتصاد والعمل يبحثان تنفيذ قرار حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين .

طرابلس 16 يناير 2024 ( وال ) - بحثت وزارتا الاقتصاد والعمل بحكومة الوحدة الوطنية أمس الإثنين، التنسيق مع الجهات الضبطية لتنفيذ قرار حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين

      جاء ذلك خلال استضافة وزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعًا موسّعًا لبحث آلية تنظيم العمالة الوافدة بالسوق المحلية، بحسب منشور نشرته الوزارة عبر صفحتها اليوم الثلاثاء على الفيسبوك  .

 وأكد "الحويح " خلال اللقاء على أهمية تفعيل دور مأموري الضبط القضائي بالسوق المحلي وتنظيم العمالة الوافدة ومتابعة نشاطهم بالمهن المصرح بمزاولتها وفق التشريعات والقوانين النافذة. 

 من جانبهم تطرق أصحاب الأعمال لطرح الصعوبات والعراقيل التي تواجه توريد السلع من خلال العمليات المصرفية والإجراءات المتخذة بشأن تنظيم عمليات التوريد ، حيث طالب الحاضرون  وزير الاقتصاد والتجارة بدعم القطاع الخاص و العمل على التواصل مع مصرف ليبيا المركزي لتسهيل عملية فتح جميع الحوالات المصرفية و إيجاد أدوات أخرى لصالح أصحاب الشركات والتجار بما يُسهم في استمرار عمليات التوريد وانسياب السلع بالسوق المحلي .

   وينص قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 508 لسنة 2022 م على حظر ممارسة الأجانب عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، والقيام بأعمال الوساطة العقارية. 

حضر الاجتماع وزيرا الاقتصاد والتجارة "محمد الحويج" والعمل والتأهيل "علي العابد"، ووكيل الوزارة للشؤون التجارية ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومندوبين عن جهاز الأمن الداخلي ورؤساء الغرف التجارية، ومدير عام مجلس أصحاب الأعمال الليبيين وعدد من أصحاب الأعمال.

..( وال ) .....