حكومة الوحدة الوطنية تحدد الجهات الأمنية المخولة بالتواجد في المنافذ الحدودية .

طرابلس 15 يناير 2024م (وال)- أصدرت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الاثنين قرارا يحدد الجهات الأمنية المخولة بالتواجد في المنافذ الحدودية الليبية البرية والبحرية والجوية.

وحسب المادة الأولى من القرار رقم ( 21 ) لسنة 2024 م يقتصر تواجد الأجهزة الأمنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية على  مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية و مصلحة الجمارك و جهاز الأمن الداخلي و جهاز المخابرات العامة وإدارة الاستخبارات العسكرية و إدارة المراسم العسكرية و إدارة الشرطة العسكرية و هيئة السلامة الوطنية و إدارة المراسم العامة .

والغى القرار حسب المادة الثانية كل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لأي جهاز أو جهة أمنية أو إدارية تسمح بتواجدها داخل المنافذ وكل التكليفات الصادر في هذا الشأن .

ويتولى مدير إدارة المنافذ  وفقا للمادة الثالثة من القرار تحديد عدد العناصر التابعة للجهات المذكورة بالمادة  الأولى حسب حجم العمل والمهام المسندة لها من خلال التصاريح الأمنية المخول بمنحها .