وكالة الأنباء الليبية تستنكر تصريحات وزير الدولة وليد اللافي تجاه الوكالة

طرابلس 20 ديسمبر 2023م (وال) - استنكر مجلس الإدارة والعاملون بوكالة الأنباء الليبية موقف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، المعادي علنا وصراحة تجاه الوكالة التي تُعد أعرق المؤسسات الإعلامية في ليبيا والناطق الرسمي باسم الدولة الليبية حسب قانون انشائها في عام 1964.

وزعم اللافي في مقابلة على الهواء اليوم الأربعاء، بثها تلفزيون سلام الخاص الذي يديره هو شخصيا، في أول أيام ملتقى الإعلام الليبي، قائلا : (في ظل وجود ضعف كبير في وكالة الأنباء الليبية، والتي يكاد يكون دورها غير موجود في الحقيقة، ونحن حاولنا أن ندخل معهم في برامج تدريبية لكنهم أصروا أن تكون تبعيتهم للبرلمان باعتبار أن البرلمان جهة محايدة بحسب تعبيرهم، ونحن احترمنا هذا التعبير في أن يتبعوا الجسم المحايد !!، ولكن لم نستطع أن نقف مكتوفي الأيدي واشتغلنا على تأسيس صحيفة اسمها صحيفة الصباح) .

ولاحظ المجلس والعاملون بـ (وال) في بيان لهم أن تصريحات وزير الدولة هذا اليوم وفي هذا المحفل الذي لم تُدع إليه أعرق مؤسسة إعلامية في البلاد، شأنه شأن التظاهرات السابقة التي أشرف عليها ، تحمل موقفا عقابيا إن لم نقل معاديا تجاه وكالة الأنباء الليبية، وهو ليس وليد اليوم بل يعود إلى بداية عمله بحكومة الوحدة الوطنية وتجلى في أول مناسبة قام بتنظيمها والمتصلة بالاحتفال بيوم الصحافة الوطنية حيث استبعد الوكالة ولم يوجه إليها الدعوة ، وكان محل تعليق لمحررها المحلي في حينها.

وأضاف البيان أن وكالة الأنباء الليبية تكاد أن تكون اليوم من الوسائل الإعلامية المحدودة في المشهد الإعلامي الليبي التي لم تتأثر بالانقسام السياسي ولم تنجر لخطاب الكراهية والحض على العنف والاقتتال وتتعامل بمهنية مع الخبر الليبي من امساعد إلى رأس جدير ومن بني وليد إلى تجرهي، وتتوفر رغم شح الإمكانيات على شبكة من المراسلين الرسميين والمتعاونين في كافة ربوع ليبيا، وتغطي الخبر الليبي بمصداقية وحيادية وتبثه إلى العالم عبر موقعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية.

وأكد البيان أن هذه المواقف غير الودية تجاه وكالة الأنباء الليبية لم تقتصر على الفيتو المرفوع في وجه دعمها لمواكبة التطورات في مجال الإعلام والاتصال على المستوى الإقليمي والدولي، ومحاصرتها ومضايقة مندوبيها ومراسليها ومصوريها، وفي حالات كثيرة ، منعهم من تغطية المناسبات والأحداث التي تنظمها حكومة الوحدة الوطنية، بل طال أيضا مضايقتها في محاولة الاستحواذ بطرق عدة على أصولها الثابتة ومنها المبنى التاريخي للوكالة الذي يحتوي على أرشيف الدولة الليبية في مجال الإعلام والصحافة المكتوبة والمصورة، وهو الأرشيف الوحيد الذي لم تصل إليه أيادي العبث، وكذلك محاولة ضرب هيكليتها وطبيعة عملها من خلال محاولة تنسيب حوالي 400 موظف من قطاعات أخرى في مجالات معظمها إدارية وخدمية ، دون استشارتها والتنسيق معها، وهو ما لا تتوافق باي حال من الأحوال مع طبيعة عملها الصحفية أو مقراتها.

وشدد البيان على أن وكالة الأنباء الليبية هي القناة الوحيدة الرسمية التي تنقل عنها كبريات المؤسسات الإعلامية الدولية الخبر الليبي وتتابعها السفارات الأجنبية، وهي التي سلطت من خلال تقاريرها ومقابلاتها الضوء في مناسبات عديدة عن قضايا وملفات ساخنة تتعلق بالأمن القومي الليبي والسيادة الليبية والوحدة الوطنية، والتي قد يكون "معالي الوزير" لم يطلع عليها، وتجاهلتها وسائل الإعلام التابعة لوزارته ولم تقم حتى بالإشارة إليها مع أنها قضايا وطنية بحتة تمس المواطن والشأن الليبي العام ولا تمثل جهة محددة ولا تحمل أجندة معينة أو فكرا أو انتماء سياسيا أو حزبيا خاصا إنما انتماء لكل ليبيا بكل مكوناتها. 

ولفت المجلس إلى أن وكالة الأنباء الليبية ستظل هي المصدر الموثوق والرسمي لكل الأحداث سواء كانت محلية أو دولية وهي المرجع الرئيسي لكل مؤسسات الدولة الليبية وكل دول العالم باعتبارها لسان حال ليبيا ومنبرا إعلاميا محايدا ويؤكد ذلك التواصل اليومي مع الوكالة لتغطية المناسبات العامة المحلية والخارجية ولن تحل أي وسيلة إعلامية أخرى لتكون بديلا عنها لأنها ستكون تبعيها لجهة معينة وتحمل فكرا أو توجها سياسيا خاصا.

وأوضح البيان أن الوكالة على الرغم من قلة الإمكانيات والدعم المادي إلا أنها تواكب التطوير بجهود العاملين بها وأصبحت تغطي الخبر المحلي في كل ربوع ليبيا وطورت من إمكانياتها التحريرية والتقنية واستحدثت صحيفة الكترونية هي صحيفة (الأنباء الليبية) والتي ستطبع ورقيا قريبا إضافة إلى راديو (وال) على موجة (أف أم) في طرابلس وبنغازي وإصدار مجلة ثقافية لتنافس بذلك كبريات وكالات الأنباء وهو ليس دعاية إنما يؤكد هذا التطور الواقع والمتابع لعمل الوكالة وإنتاجها الإخباري ونهجها التحريري الذي يغطي جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية وكل ما يتعلق بحياة المواطن أينما كان في كل نواحي ليبيا.

و أكد البيان أنه مع احترامنا لرأي الوزير، وملاحظاته أصبح من حق مجلس الإدارة والعاملين بالوكالة اللجوء إلى القضاء الليبي والترافع أمامه ورفع قضية ضده؛ لقيامه بالتشهير بالوكالة والاستخفاف بجهود وتاريخ العاملين بها في محفل إعلامي عام وهي أيام طرابلس الإعلامية في دورته الثانية أمام عدسات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وحضور شخصيات معروفة من مؤسسات إعلامية محلية وعربية، والذين تواردت اتصالاتهم الهاتفية بالوكالة مستنكرين ما حدث.

وأعرب مجلس إدارة الإدارة والعاملون في (وال) في الختام عن الأسف لمثل هذا التصريح الصادر عن "معالي" وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، الذي جانبه الصواب ومثّل إساءة لهذه المؤسسة العريقة التي بثت أول برقية إخبارية عام 1964 وللعاملين فيها، وإنكارا لدورها المهني في نقل الخبر الليبي بمصداقية وشفافية وحيادية، مؤكدا أن (وال)، التي كونت أقلاما صحفية ليبية كبيرة لا تزال متواجدة في المشهد الليبي إلى اليوم، وتخرج من قاعة تحريرها لفيف من الوزراء والسفراء، وإن لم تبلغ الكمال ولا تزال في حاجة إلى الدعم المالي لتنمية مواردها البشرية وتحديث وسائلها وأدواتها، وُلدت قبل هذه الحادثة المؤسفة بستة عقود وستستمر بعدها في ظل دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وحرية الاعلام .

(وال )