منظمة هيومن رايتس ووتش: قوات الإحتلال تستخدم تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة
نشر بتاريخ:
غزة 18 ديسمبر 2023 م ( وال ) _ قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية لحقوق الإنسان ، أن قوات الإحتلال الإسرائيلي تستخدم تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة المحتل، ما يشكل “جريمة حرب”.
وأشارت المنظمة في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أن جيش الاحتلال يتعمد منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويبدو أنه يجرّف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم.
ورأت المنظمة في بيانها، أن على حكومة الإحتلال أن تتوقف فورا عن استخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب، مطالبة بإعادة توفير المياه والكهرباء، وتسمح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود التي تمس الحاجة إليها إلى غزة عبر المعابر، بما فيها كرم أبو سالم.
وقال مدير شؤون فلسطين في المنظمة " عمر شاكر " : “لأكثر من شهرين، تحرم قوات الإحتلال سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”، مطالبا زعماء العالم برفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة.
وأضاف "شاكر " : “تضاعف حكومة الكيان الإسرائيلي عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح حرب”، مؤكدا أن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي.
يشار إلى أن القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، تحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. وينص “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” على أن تجويع المدنيين عمدا “بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية” هو جريمة حرب.
وقال خبراء أمميون في 16 نوفمبر الماضي إن الأضرار الجسيمة “تهدّد باستحالة استمرار الحياة للشعب الفلسطيني في غزة”. وكان جيش الاحتلال قد قصف آخر مطحنة قمح عاملة في غزة في 15 نوفمبر.
وقال “مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشروعات” إن تدمير شبكات الطرق صعّب على المنظمات الإنسانية إيصال المساعدات إلى من يحتاجون إليها.