وزارة الدفاع تنظم ورشة عمل بعنوان (قراءة نقدية لقانون مكافحة الإرهاب)

طرابلس 04 ديسمبر 2023 (وال) – أقيمت، الاثنين، بطرابلس، ورشة عمل قانونية بعنوان، (قراءة نقدية تحليلية للقانون رقم (3) لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب) نظمتها وزارة الدفاع، في إطار التحضيرات للمؤتمر الدولي حول دور القضاء العسكري في مكافحة ظاهرة الإرهاب المزمع عقده في يناير من العام المقبل.

وشارك في فعاليات الورشة، عدد من أساتذة القانون بمختلف تخصصاته من جامعات طرابلس وبنغازي ومصراتة وسبها ودرنة ونالوت والزنتان والزيتونة وبني وليد، وعدد من المستشارين والأعضاء بالهيئة العامة للقضاء العسكري ورؤساء ووكلاء نيابة بمكتب المدعي العام العسكري ومستشارين بمحكمة استئناف طرابلس.

ورحبت رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر بالمشاركين في المؤتمر ، مؤكدة أن ورشة العمل تشكل فرصة للتعاون وتعزيز التواصل بين القانونيين والأكاديميين في إصلاح القوانين من بينها قانون مكافحة الإرهاب موضوع الورشة.

وتركزت الجلسات العلمية في الورشة على ثلاثة محاور تضمنت قراءات نقدية وتحليلية للقانون رقم (3) لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب، من حيث الأحكام الموضوعية للقانون من الصياغة والأسلوب التشريعي، والعقوبة والتدابير الاحترازية، والأحكام الإجرائية في هذا القانون.

وسلطت الورقات البحثية والمداخلات الضوء على إشكاليات المفهوم والنصوص في قانون مكافحة الإرهاب، وأحكام الحدث في القانون، والمسؤولية الجنائية، والتدابير الاحترازية، ونظام الحماية وفي قانون الإرهاب، ومدى توافق القانون الليبي لمكافحة الإرهاب مع الشرعية الدولية.

وفي قالت د. زهرة تيبار عميد مدرسة العلوم الإنسانية بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن الورشة تعقد للتحضير لفاعليات المؤتمر الذي سينطلق شهر يناير هذا المؤتمر يتناول القانون رقم (3) لعام 2014 بشأن مكافحة الإرهاب.

وأضافت، أن القانون رقم (3) بشأن مكافحة الإرهاب يحتاج الى إعادة النظر فيه وتطويعه ليلائم حاجة المجتمع والدولة، والمؤتمر يسعى لتحديد الإطار القانوني لقضية الإرهاب ومناقشة ما يعتري القانون رقم (3) من نقص أو قصور.

وكشفت أن اللجنة العلمية بالتعاون مع مجموعة من النخب القانونية في ليبيا وضعت المطوية الخاصة بالمؤتمر وحددت موعدا لاستقبال ملخصات الباحثين , ووجدنا إقبالا كبيرا جدا من أكثر من 120 شخصية محلية ودولية للمشاركة لتقديم بحوثهم في المؤتمر وتم قبول 58 منها.

ومن جانبه قال رئيس الهيئة العامة للقضاء العسكري عميد عبدالسلام بن غربية، لوكالة الأنباء الليبية، على هامش الورشة، إن الغاية من المؤتمر الذي نسعى بعقده هي تصحيح المسار القضائي والتشريعي، وطرح إشكاليات القانون رقم (3) لعام 2014 لمكافحة الإرهاب، وتعديله وصياغته بما يتماشى مع الطابع الليبي لمعالجة الإشكاليات داخل ليبيا.

 ويرى مدير إدارة الدعم الدولي بوزارة الدفاع عميد فؤاد احنيش أن القانون الليبي لمكافحة الإرهاب، يحتاج الى إعادة صياغة وإعادة تفسيره للقانونيين في حد ذاتهم وللمواطنين، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد بادرة ممتازة للقانونين والقضاء العسكري مهتم بهذه المواضيع ونتمنى ان ينال هذا الحدث ما هو مرجو منه .

ومن جانبها قالت أستاذة القانون الجنائي بكلية القانون بجامعة بنغازي د. جازية اشعيتير في تصريح لوكالة الأنباء الليبية على هامش الورشة، إن الورشة واعدة للغاية من حيث التنظيم والورقات التي قدمت وتقسيم الجلسات وبرنامج الورشة.

وأضافت إن مداخلتها كانت بخصوص إشكالية مفهوم الإرهاب وسبق لكلية القانون جامعة بنغازي أن تعرضت لقانون الإرهاب منذ صدوره، وبعد مرور عشر سنوات من إصدار القانون كان من الجيد أن يسلط الضوء عليه مرة أخرى.

وأكدت د.شعيتر، أن المحاور التي ناقشتها الورشة ستكون مفيدة لصناع القرار ولعل أهم توصية ستتخذ الطلب من مجلس النواب السلطة التشريعية تشكيل لجنة لإعادة النظر لقانون رقم (3) لعام 2014 لعلها تعدل بعض نصوصه لضمان فاعلية أكثر لهذا القانون.

..(وال)..