جامعة درنة تنظم ملتقى حواري حول ( أحكام المفقود في القانون الليبي ) .

درنة 26 نوفمبر 2023 م (وال) – نظمت جامعة درنة أمس السبت، بمجمع كليات الفتائح، الملتقى الحواري الثاني حول “أحكام المفقود في القانون الليبي”، وذلك بحضور وزير العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب خالد مسعود المدير ، والمحامي العام درنة أنور عطيه ، ورئيس محكمة درنة، ورئيس نيابة درنة، وجمع من أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس من عدد من الجامعات الليبية.

والقيت خلال هذا الملتقي العديد من أوراق العمل المتعلقة بعنوان الحوار من بينها ورقة قدمها أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة بنغازي، سعد العبار، بورة بعنوان (مدة الفقد فقها وقانونا)، وورقة لضوء بوغرارة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة طرابلس بعنوان (إشكالية ظاهرة المفقودين في إعصار دانيال النسب والميراث)، والمستشار متقاعد بالمحكمة العليا جمعة بوزيد بورقة ألقاها الأستاذ عبد السلام بوشرتيلة بعنوان (إجراءات إثبات الوفاة والفرائض الشرعية والقيد في السجل المدني)، وأيمن قدور رئيس محكمة درنة الابتدائية بورقة بعنوان (موت مفقود إعصار دانيال ما بين الحقيقة والافتراض)، وناصر حرير نائب نيابة مكتب المحامي العام درنة بورقة بعنوان (حجية الدليل العلمي في إثبات وفاة المفقود)، ومصطفى الدراجي أستاذ القانون الخاص بجامعة عمر المختار بورقة بعنوان (الإعلان القضائي عن الوفاة المفترضة المعالجة الإجرائية لإثبات موت المفقود في حالات الفقد الخاصة )، ويوسف الغيثي أستاذ القانون العام وكيل جامعة درنة بورقة بعنوان (نظام اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي في معالجة أوضاع مفقودي إعصار دانيال).

واستهل الملتقى، بكلمة لرئيس جامعة درنة نصر عياد المنصوري أبرز فيها أهمية لقيمة الحوار والنقاش في الشق القانوني من كارثة إعصار دانيال، والمتعلقة بالمفقودين وما تستغرقه من الجدل القانوني.

من جانبه، أشاد وزير العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب بجهود الجامعة في تنظيمها هذا الملتقى، منوهاً بأهمية هذه الحوارات للنظر في المدة القانونية للحكم بموت المفقود، على أن تراعى كافة الضوابط والمعايير التي من شأنها سد الطريق على أصحاب الأيدي المرتجفة لاستغلال مثل هذا القانون.

واقترح الوزير أن يختص هذا القانون على سبيل المثال بفترة زمنية محددة ورقعة جغرافية بعينها، أو أن يقتصر على الكوارث والأحداث التي يكون من المؤكد فيها موت المفقود، إضافة إلى أن تكون النيابة العامة هي من تختص في رفع الدعوى بطلب الحكم في الحالات التي فقدت فيها أسر وعائلات بأكملها.

وعقب النقاش المعمق والموسع، أجمع الحضور على أن يصدر قرار من وزير العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب بشأن تنظيم مباشرة المحاكم لاختصاصاتها في تحقيق الوفاة والوراثة، وتوثيق المحررات كخطوة أولى لتسهيل إجراءات أسر الضحايا المفقودين والغالب فيهم الهلاك في هذه الظروف، على أن يقدم مقترح قانون موضوع ومدروس من لجنة فنية مختصة من مستشارين وأكاديميين وفقهاء في الشريعة الإسلامية، يحال إلى الجهات التشريعية في البلاد المتمثلة في مجلس النواب.

(وال)