جمعية الشفافية الليبية بمدينة بنغازي تطالب الحكومة المؤقتة ووزارة العدل بالجدية وببذل المزيد من الجهود لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة عن طريق رموز النظام السابق إلى الخارج والمقدرة بمليارات الدولارات .

بنغازي 22 أغسطس 2013 ( وال ) - طالبت جمعية الشفافية الليبية بمدينة بنغازي الجهات المعنية في الدولة الليبية المتمثلة في رئاسة الوزراء ووزارة العدل والجهات التابعة لهما بالجدية وببذل المزيد من الجهود لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى جمهورية مصر عن طريق رموز النظام السابق والمقدرة بمليارات الدولارات . وأوضحت الجمعية في بيان لها اليوم الخميس - تلقت وكالة الأنباء الليبية - نسخة منه أنها قدمت للحكومة المؤقتة حلولا جذرية للخروج من هذا الملف الحساس بإسناده إلى هيئة وطنية تعنى باسترداد الأموال تضم جهات رسمية عدة تعمل تحت رقابة ومتابعة منظمات المجتمع المدني الليبي . ودعت الجمعية في بيانها لحل هذا الملف إلى الاستفادة من خبرات الجهات المتخصصة في البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات "مبادرة ستار" وعدم حصر حله في إدارة القضايا . واستعرضت الجمعية في بيانها الإجراءات القضائية التي اتخذتها بشأن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى جمهورية مصر العربية ، وقيامها محام لرفع دعوى أمام القضاء المصري طالب فيها بتجميد واسترداد الأموال الليبية المنهوبة والمهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام السابق والصادر بشأنها القانون رقم (36) لعام 2012 والمعدل بالقانون رقم (47) لعام 2012 والذي يحدد على سبيل الحصر الأموال التي يجب تجميدها واستردادها والأشخاص الذين يجب تجميد أموالهم واستردادها . وأشار البيان إلى أن جمعية الشفافية الليبية بمدينة بنغازي استندت في رفع الدعوى بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة لهذه الاتفاقية الملزمة للدولتين الليبية والمصرية باعتبارهما طرفين فيها وملتزمين بأحكامها . وأضاف البيان أن هذه الاتفاقية تعطي الحق للدول في إرسال طلبات التجميد والمصادرة مابين الدول الأطراف فيها ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد وفقاً للنصوص والحيثيات المشار إليها في المذكرات المقدمة من قبل الجمعية . وذكر البيان أن أول جلسة مرافعة كانت بتاريخ الأول من شهر يناير من العام الحالي ولم يحضرها أحد من المسئولين بالدولة الليبية . يذكر أن جمعية الشفافية الليبية تأسست في الخامس من مايو عام ألفين وأحد عشر ، وتسعى إلى تحقيق العمل على تعزيز مبدأ الشفافية، وتفعيل كافة القوانين والتشريعات والقرارات الداعمة لها في كافة القطاعات الحكومية والأهلية وصوغ أو تعديل التشريعات الليبية المتعلقة بالشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد . ( وال - بنغازي )