لجنة دراسة ملف المحافظ الاستثمارية تقترح شراء المحافظ مقابل تعويض عادل

طرابلس 14 نوفمبر 2023 (وال) – أوصت لجنة دراسة ملف المحافظ الاستثمارية، الثلاثاء، بضرورة حصر أصحاب المحافظ الاستثمارية وتقويم تلك المحافظ من حيث قيمتها السوقية عن طريق سوق المال الليبي.

وأكدت اللجنة خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه في حال القيام بهاتين الخطوتين فإنه من الممكن اتخاذ عدد من القرارات بشأنها، أهمها شراء المحافظ الاستثمارية مقابل تعويض عادل لصاحب المحفظة وفق القيمة السوقية وتحديد القيمة المالية المستعملة من طرفه.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم 262 لسنة 2023، بشأن تشكيل لجنة لدراسة ملف المحافظ الاستثمارية الممنوحة لبعض الموظفين في إطار برنامج توزيع الثروة، واقتراح الحلول المناسبة بما يضمن المحافظة على المصلحة العامة ومصلحة أصحاب المحافظ الاستثمارية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الموقف الحالي للمحافظ الاستثمارية والمحافظ التي يُديرها صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي والفئات المستفيدة منها المتمثلة في أصحاب المعاشات الأساسية والضمانية الذين يعولون 3 أشخاص وأكثر، والموظفين خارج الملاكات الوظيفية، وفئات الأدباء والكتاب والمتضررون في أحداث القنصلية والرفاق سابقا، والأسر المحرومة من الثروة

وأوضحت أن المستوفين لبياناتهم من أصحاب المحافظ الاستثمارية يبلغ عددهم 179 ألفًا وقد استفادوا من توزيعات نقدية شهرية خلال السنوات الماضية تجاوزت 7 مليارات دينار دون تحديد الإطار القانوني لإدارة هذه المحافظ من حيث صندوق الإنماء أو اعتبارها ملكية مقدسة لأصحابها.

وقالت اللجنة إن الإجراءات المترتبة على القانون رقم 7 لسنة 2022 بإلغاء أحكام القانون رقم 25 لسنة 2013 والقانون رقم 12 لسنة 2023، الذي منح أصحاب المحافظ الاستثمارية الحق في ممارسة كافة الصلاحيات على أسهمهم وتسلّم الأرباح مباشرة من الشركات وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية.

وأشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بعمل اللجنة الذي حدد تفاصيل هذا الملف المهمل منذ عام 2011، مشددا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ توصيات اللجنة وحصر أصحاب المحافظ الاستثمارية وقيام سوق المال الليبي بدوره، والاهتمام بهذه الشريحة ومعالجة أوضاعها بشكل قانوني وضمان حقوقها وكيفية إدارتها بشكل قابل للتطبيق، والاستمرار في عمل اللجنة مع إدارة الصندوق وتوضيح النتائج بشكل دوري.

وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومدير عام الصندوق ومدير صندوق التضامن الاجتماعي ورئيس هيئة سوق الأعمال.

..(وال)..