الدبيبة يشدد على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ العطاء العام.

طرابلس 6 نوفمبر2023م (وال)- شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ العطاء العام، وألّا تُقبل أي اعتمادات من مصرف ليبيا المركزي إلا عبر لجنة العطاءات ، سواء ما نُفذ أو الفواقد المطلوبة من إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدبيبة اليوم الاثنين، للوقوف على الصعوبات التي تواجه تنفيذ العطاء العام واستكمال مراحله، بحضور نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف "رمضان بوجناح"وفقا للمكتب الاعلامي لرئيس الحكومة .

وحضر الاجتماع أيضا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة "عادل جمعة"، ولجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ورئيس وأعضاء لجنة العطاء العام بوزارة الصحة، ومدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، ورئيس النيابة بمكتب النائب العام، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع أن هناك معارضة شديدة لاستكمال كافة محاضر العطاء العام، مشددا على ضرورة العمل مع كافة الجهات والمؤسسات لاستكماله باعتباره مشروعا وطنيا ولبِنة أساسية في تنظيم القطاع الصحي.

ووجّه الدبيبة الهيئة العامة للمعلومات بضرورة إطلاق منظومة المخزون الدوائي، ولا يجري توزيع الأدوية  إلا عن طريقها، وقيامها بالجرد المفاجئ، وكافة الإجراءات التي تساهم في الحد من التسرب والفساد في بيع الأدوية للخواص، وغيرها من المخالفات القانونية.

وقدم رئيس لجنة العطاءات، عرضاً ضوئياً يوضّح الإجراءات الإدارية والفنية المتخذة بشأن مراجعة واعتماد المحاضر السابقة وإحالتها لجهاز الإمداد الطبي والتي بلغت 121 عقدا، تضم الأدوية التخصصية والعامة، نفذ المصرف المركزي منها 29 عقدا لأسباب فنية وثانوية، أهمها مطالبة جهاز الإمداد الطبي بفتح اعتمادات خارجية لشركات محلية، وعدم استكمال أوامر الشراء لعدد من الشركات المصنعة.

واتُّفق خلال الاجتماع على مواصلة المتابعة من خلال الاجتماعات الدورية، لتستطيع حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ هذا المشروع الوطني بعد توقفه منذ عام 2009.