العفو الدولية تتهم جماعات إرهابية مسلحة بجرائم حرب في حصارها بلدات في بوركينا فاسو- تقرير
نشر بتاريخ:
وأدان التقرير الذي حمل عنوان ( الموت في انتظارنا: العيش تحت الحصار في بوركينا فاسو)، الاعتداءات على حقوق سكان المناطق المحاصرة في زراعة أراضيهم وتربية مواشيهم، والحد من حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم، ما أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح من أماكن إقامتهم.
وقالت سميرة داود، مديرة برنامج إفريقيا في غرب ووسط القارة لمنظمة العفو الدولية، "إن |أنصار الإسلام" والجماعات المسلحة الأخرى ارتكبت انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان في عموم بوركينا فاسو. فمع فرض الحصار في جميع أنحاء البلاد، قتلوا آلاف المدنيين ودمروا البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الجسور ونقاط المياه".
ووفق التقرير، "تهاجم الجماعات المسلحة المتطرفة قوافل الإمدادات، ما يؤثر بشكل غير متناسب على المدنيين. وقد اضطُر واحد من كل 12 شخصًا على مغادرة منازلهم بسبب النزاع المسلح.
ووفقًا لتقديرات منظمة العفو الدولية، ففي يوليو 2023، كانت 46 منطقة على الأقل تحت حصار الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو.
وذكرت المنظمة أن هذه الاستراتيجية، استخدمت لأول مرة في العام 2019 لكنها أصبحت سمة من سمات الصراع منذ العام 2022، وتتميز باستخدام نقاط التفتيش على طرق الخروج الرئيسة، وزرع العبوات الناسفة للحد من حركة المرور وشن هجمات عرضية ضد المدنيين والجنود وقوافل الإمدادات، ويضر هذا الحصار بحوالي مليون شخص.
وقال مسؤول في إحدى منظمات المجتمع المدني لمنظمة العفو الدولية: "في الوقت الحالي، وفي كل يوم، هناك بلدات وقرى تحت الحصار. تخضع أربيندا للحصار منذ العام 2019، والأمر ذاته ينطبق اليوم على مدن غورغادجي وسولي ومانسيلا وتيتاو، والمخاطر حقيقية بالنسبة للسكان".
وأكدت منظمة العفو الدولية أن "أنصار الإسلام" والجماعات المسلحة الأخرى يهاجمون السكان في القرى المحاصرة.
وكان ذلك هو الحال في مادجواري (مقاطعة كومبينجا، المنطقة الشرقية)، وهي بلدة يحاصرها "أنصار الإسلام" منذ فبراير 2021. وفي 25 مايو 2022، هاجم مسلحون مدنيين من تامبارغا ومادجوري أثناء محاولتهم الفرار من الحصار للوصول إلى نادياغو. بلدة في مقاطعة باما، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 مدنيًا، جميعهم رجال. ونجا من بين الهاربين أربعة أشخاص فقط (امرأتان وشخص مسن وطفل) من بطش المهاجمين وتمكنوا من الوصول إلى نادياغو.
وتشير الدراسة إلى أنه في يناير 2023، اختطفت 66 امرأة وفتاة وطفل حديث الولادة بالقرب من قرية ليكي المحاصرة في بلدية أربيندا، أثناء قيامهم بقطف الفواكه والبقول البرية، بسبب حصار بلدتهم من قبل "أنصار الإسلام".
وأشار التقرير إلى أن أعضاء جماعة "أنصار الإسلام" منعوا سكان البلدات المحاصرة من زراعة أراضيهم وتربية مواشيهم، ما أضر كثيرا بالأمن الغذائي وسبل العيش في هذه المناطق.
ويؤكد التقرير أيضا أن 373 مركز طبي أغلق بسبب النزاع منذ يونيو 2023، وهو وضع يعقد الوصول للعلاج لـ3,5 مليون شخص". وفي إقليم الساحل، أجبر أكثر من 86 مركز على إغلاق أبوابه ليُحرم 964 ألف شخص من العلاج.
واتخذت السلطات الحكومية جملة من الإجراءات لفرض الأمن لكنها كانت، في بعض الأحيان، ذات آثار سيئة على المدنيين.
وهاجم الجيش البوركيني رفقة "متطوعي الدفاع عن الوطن"، (قوة رديفة للجيش تشكلت عام 2020)،على سبيل المثال، بلدة هولدي، على بعد بضعة كيلومترات من جيبو.
وخلال هذا الهجوم، احتل رتل من المركبات والدراجات النارية القرية وهاجم المدنيين بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 49 شخصًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا للناجين من الهجوم الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم.
ولمواجهة تدهور الوضع الأمني، أعلنت السلطات البوركينية حالة الطوارئ عام 2019، حيث منحت صلاحيات استثنائية للسلطات الإدارية.
واتخذت إجراءات أخرى، مثل المرافقة المسلحة على الطريق "لنقل الوقود والبضائع والمواد الخطيرة" وحظر تحويل الأموال في ولايتي الساحل والشرق، ما يعيق وصول الوكالات الإنسانية والمساعدات إلى السكان المحتاجين.
وقال المجلس الوطني للإغاثة في حالات الطوارئ وإعادة التأهيل إن فقدان الثقة بين السلطات والجهات الفاعلة الإنسانية، الذي تجسد في طرد منسق الشؤون الإنسانية المقيم للأمم المتحدة في ديسمبر 2022، كان له تأثير سلبي على المساعدات الإنسانية في البلاد حيث اضطر ما يقرب من مليوني شخص لمغادرة منازلهم.
وقالت سميره داود "يجب على "أنصار الإسلام" وغيرها من الجماعات المسلحة أن تكف فوراً عن الهجوم على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأن تسهل وصول وكالات الإغاثة الإنسانية دون قيود إلى الأشخاص المتضررين. ويجب على سلطات بوركينا فاسو أيضاً أن توقف جميع الهجمات ضد المدنيين، وأن تعطي الأولوية لتدابير دعم الرعاية الصحية والأمن الغذائي في المناطق المحاصرة والمناطق المستضيفة للنازحين".
وأضافت: "في بوركينا فاسو، حياة الملايين من الناس معرضة للخطر. ويجب على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. إن الشعب البوركيني يستحق الأمن والكرامة ومستقبلا أفضلا".
(وال)