الحكومة المؤقتة تقرر تشكيل لجنة للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال فترة حرب التحرير من " 17 فبراير إلى 23 أكتوبر 2011 " .

طرابلس 18 أغسطس 2013 ( وال ) - قررت الحكومة المؤقتة تشكيل لجنة تسمى " اللجنة الرئيسية " للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال فترة حرب التحرير من " 17 فبراير إلى 23 أكتوبر 2011 " تعمل تحت الأشراف المباشر للجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 112 ) لسنة 2013 ميلادي . ويكون للجنة التي - يرأسها مندوب عن وزارة الحكم المحلي ، وعضوية مندوبين عن وزارات العدل والمالية ، والمواصلات والنقل ، والشؤون الاجتماعية ، والزراعة ، والاقتصاد ، والإسكان والمرافق - لجان فرعية بالمناطق وفقا لمكونات الإدارة المحلية المعتمدة " مجالس محلية - بلديات " تعمل تحت الإشراف المباشر للجنة الرئيسية ، وتضم مندوبين عن الجهات الممثلة للجنة الرئيسية بتلك المكونات يصدر بتشكيلها قرارات من اللجنة الرئيسية . وتتولى اللجنة الرئيسية عملية الإشراف على اللجان الفرعية التي تشكل لإجراءات التعويضات وتوجيهها ، ووضع نماذج العمل بها بما يكفل أداء مهامها على الوجه المطلوب ، ووضع الأسس والضوابط الخاصة بعملها خلال ثلاثة أسابيع من قرار تشكيلها على تعتمد هذه الأسس من مجلس الوزراء بما في ذلك الإجراءات العملية لقبول ملفات التعويضات عن المنقولات ، والحيوانات ، وأضرار المزارع ، والعقارات بالتخصيص . وتختص اللجنة باستلام الملفات ومراجعتها والتأكد من سلامة إجراءاتها وفقا للأسس المقررة في هذا الشأن ، واعتماد تقدير قيمة التعويض وفقا للأسس والضوابط التي تقترحها اللجنة ، وتعتمد من مجلس الوزراء ، ومتابعة القضايا المرفوعة بالخصوص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . كما تختص اللجنة بالبث في المقترحات المحالة إليها من اللجان الفرعية ، وإحالة محاضر الاجتماعات المعتمدة من اللجان الفرعية بعد دراستها لاعتمادها من اللجنة الوزارية ، وكذلك إعداد التقارير الشهرية عن عمل اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية واقتراح سبل معالجتها . ونص القرار على أن تدرج اللجنة الرئيسية المخصصات المالية اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها بناء على قرارات تصدر عن مجلس الوزراء ، وأن يكون للجنة أمانة إدارية تتكون من عدد من العاملين الذين يتم ندبهم من جهات عملهم ، وللجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به . ( وال )