رؤساء هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية، لا يمكن أن يستمر.

طرابلس، 29 سبتمبر 2023 م ( وال) – نبهت هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أن الوضعَ القائم والمتمثلَ في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية، لا يمكن أن يستمر.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرؤساء المشاركين، هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنشأة بموجب عملية برلين - تحت عنوان (بعدما كشفت الكارثة في الشرق الستار عن عجز شديد في الحوكمة - الوحدة وتحلي القيادة بالمبادئ واحترام حقوق الإنسان، أمور باتت حيوية ) وذلك على خلفية عاصفة دانيال وما خلفته من دمار ومعاناة في درنة والمناطق المحيطة بها، وأدت لوفاة ما لا يقل عن 4255 قتيلا و أكثر من 8540 مفقودا ، واضطر زهاء 43000 شخص للنزوح.

 وقال البيان الذي استهل - بالتعازي للشعب الليبي وللمتضررين من الفيضانات شرق ليبيا خاصة – إن هذه الخلفية القاتمة من الخسائر والمعاناة التي لا حصر لها، فانه من المثلج للصدر أن نرى الناس والمجتمعات المحلية من جميع أنحاء البلاد يوحدون قواهم ليعبروا عن تضامنهم وتعاطفهم، ويساعدوا بعضهم البعض خلال هذه الأزمة ، فضلا عن ذلك، تتواصل على الأرض عملية استجابة إنسانية واسعة، حيث يحتاج الناجون إلى الغذاء والماء، والخدمات الطبية، والمأوى، والرعاية النفسية والاجتماعية العاجلة.

وأعتبر البيان أن الليبيين تعرضوا للخذلان بسبب العجز الحاد في الحوكمة في ليبيا ، وأنهم يطالبون اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بوحدة الصف وبقيادة أخلاقية، تضع حقوق الإنسان وكرامة الشعب في المقام الأول ، مبينا أن مأساة بهذا الحجم لابد أن تكون حافزاً لإنهاء الجمود السياسي. وقد أصبح صوت الدعوات إلى التغيير مسموعا في جميع أنحاء البلاد ويزدادُ صداهُ ارتفاعاً.

وأكد الرؤساء المشاركون في بيانهم على ضرورة تمكين الجهات الإنسانية من العمل بطريقة ناجعة زمنياً ومستقلة، وأن تعد الاستجابة الإنسانية بقيادة مدنية أمرًا حيويًا لحماية ومساعدة الأشخاص المتضررين في المناطق المدمرة بطريقة تراعي الحقوقَ وتتميز بالشفافية والفعالية.

وشدد البيان على أن حجمَ الكارثة، والادعاءاتِ المنتشرة على نطاق واسع بشأن الفساد والإهمال، وعجزَ الحوكمة، وغيابَ المساءلة، كلها أمور تتطلب آلية تحقيق مستقلة وشفافة، مشيرا إلى أن الشفافية والحكم الرشيد هما أمرًا بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي وإعادة الإعمار على أساس يراعي الحقوق.

وأعلن الرؤساء المشاركون مساندتهم للدعوات الإنشاء آلية مستقلة للإشراف على إعادة الإعمار في الشرق الليبي، و إشراك ممثلي الأهالي المتضررين في هذه الآلية لضمان تلبية احتياجاتهم واحترام حقوقهم بالكامل.

(وال)