(وال – خاص ) : مرضى السرطان - من يصل أولا ، التفويض المالي أم شهادة الوفاة ؟ .

تقرير : هدي الشيخي .

بنغازي 25 سبتمبر 2023 م (وال) - صراع مع الوقت بين مطرقة وعذاب الانتظار وبين سندان الموت، يجلس مرضى الأورام السرطانية في ترقب لأمل بفرصة جديدة في الحياة _ ارتقاب تسلل عبره الموت ليغيب أكثر من عشرة خلال شهر واحد فقط ليصل تفويضهم المالي للعلاج في الخارج ولكن إلى صفوف المعزين.

- شهادة الوفاة تسبق التفويض المالي

تقول رئيس هيئة التمريض والفنيين بالمركز الوطني للأورام بنغازي " فتحية سباق " شهر يونيو كان الأصعب على الإطلاق، من الموجع جدًا أن تهاتف أحد المرضى ظنا منك أنك سوف تبشره بحصوله على فرصة للعلاج في الخارج ووصول التفويض المالي، لتتفاجأ بأنه قد توفاه الله قبل يوم أو اثنين، أكثر من عشرة أشخاص حتى أصبحت أناملي تعتصر دقات قلبي قبل مهاتفة غيرهم “.

وتابعت " فتحية وهى - أحد المسؤولين السابقين في لجنة العلاج بالخارج – تقول ( لا تقل المدة الزمنية التي يستغرقها وصول التفويض عن شهر من تاريخ فتح الملف، فعند دخول المريض للعيادة، و يرى الطبيب المختص أنه بحاجة إلى إجراءات علاجية خارج ليبيا مثل المسح الذري، والعمليات الجراحية، و بعض أنواع التحليل أو العينات النسيجية، يقوم بإعداد تقرير طبيبي مفصل في حينها ويتوجه به المريض للجنة العلاج في الخارج.

- شهران تقريبًا من فتح الملف

وبسؤال عدد من المرضى عن الدورة المستندية الزمنية لاستيفاء مسوغات الحصول على تفويض العلاج بالخارج أفادوا “بعد أسبوع من فتح الملف وحصوله على رقم يعرض على الطبيب، وفي حال عدم إمكانية العلاج محليا يقوم بإعداد تقرير طبي في حينه ، ونتوجه به إلى لجنة العلاج في الخارج، ويتم إبلاغنا بالمسوغات منها صورة ملونة لجواز السفر الإلكتروني وفي حال عدم توفره هناك تنسيق مع الجوازات بإعطائنا الأولوية في استخراج مستندات السفر، والذي يستغرق في العادة أسبوعا، ويتم تجهيز القوائم أسبوعيا يستلمها المندوب ويحيلها في مغلف إلى اللجنة الرئيسة مدة الانتظار تصل إلى 59 يوما ليسافر مثلا ليجري فحصا طبيا ويعود لمراجعة الطبيب الذي قد يطلب سفره للعلاج ونعود إلى نفس الدائرة.

- المسؤولية القانونية للعلاج في الخارج .

- وحسب مسؤولون بالمركز الوطني للأورام بنغازي فإنه في عام 2022 أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قرارا رقم 164 بإنشاء جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع لمجلس الوزراء، والذي بموجبه أصبحت وزارة الصحة غير مسؤولة قانونيا عن علاج المرضى في الخارج.

ويتولى الجهاز بموجب القرار عددا من المهام على رأسها تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الرعاية الصحية للمرضى الليبيين بالداخل والخارج وإعداد الخطة العلاجية وتنفيذها وفقا للمخصصات المالية والإمكانيات المتاحة، إضافة إلى الاهتمام بالأمراض النادرة ووضعها في سلم الأولويات التي يعمل الجهاز على تأمين العلاج لها.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية التابع لمجلس الوزراء هو المسؤول الوحيد عن وفاة هؤلاء المرضى نتيجة تأخر التفويض أم أن هناك جهات ومؤسسات أخرى لها علاقة بالموضوع ؟ .

(وال – بنغازي)