مكتب النائب العام : الحبس الاحتياطي لستة عشر مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد .

طرابلس 25 سبتمبر 2023 ( وال ) - أمرت لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة المكلفة من النائب العام ، بالحبس الاحتياطي لستة عشر مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد .

      وقال  مكتب النائب العام في منشور له ، إن لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023 ، باشرت مهمة تحليل حادثة انهيار سدي وادي درنة ، وأبو منصور ، وتوصيفها ، ورسم أُطُرِ الاستدلال حولها ، وتنسيقها ، واستقصاء الأسباب المؤدية إليها .

      وذكر المكتب أن اللجنة اضطلعت بمسؤولية بحث عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة ، وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة ، فأجرت اللجنة ما يلزم البحث الجنائي ، كفحص المستندات والوثائق؛ وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية؛ وتتبُّع التحويلات المالية التي تعكسها؛ ودراسة تقارير الخبراء؛ وسماع الشهود؛

    وأضاف المكتب أنه في إطار البحث الابتدائي أجرت سلطة التحقيق ، أمس الأحد استجواباً تناول واقع حادثة الفيضان؛ ومدى استمساك الموظفين العموميين، المكلَّفين بإدارة ملف إعمار المدينة، بقواعد إدارة المال العام وضوابطها ، وتحقيق غرض مشروع إعادة إعمار المدينة ، 

     ووجهت اللجنة تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة إلى رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفُه ، ومدير إدارة السدود ، وسَلَفُه ، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ، ورئيس مكتب الموارد المائية - درنة ،  وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان ، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث ، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد .

   كما وجهت التهمة إلى عميد بلدية درنة لإساءة استعمال سلطة وظيفته ، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.

   وطلبت اللجنة التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة ، وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة .