وزير الاقتصاد في الحكومة الانتقالية يدعو إلى عقد دورة استثنائية لمراجعة الاتفاقية الموحدة للاستثمار.

القاهره 13 - 9 - 2012 (وال) - دعا وزير الاقتصاد في الحكومة الانتقالية "أحمد الكوشلي" رئيس الدورة الـ90 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، إلى عقد دورة استثنائية لمراجعة الاتفاقيه الموحدة للاستثمار بين الدول العربية التي أبرمت عام 1980 لبحث إدخال تعديلات عليها تتلائم مع التغييرات التي طرأت على واقع الاستثمار في العالم العربي. وقال الكوشلي في الجلسة الافتتاحية للمجلس الذي بدأت أعماله اليوم في القاهرة إن تحسين مناخ الاستثمار في المنطقة يتطلب القيام بهذه الإصلاحات في الاتفاقية خاصة من الجوانب التشريعية . ودعا إلى تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية ، مشيرا إلى أن هذه الدورة تعقد والعالم العربي يشهد العديد من التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومنها ليبيا ،والتي نأمل أن تؤدي إلى مشاركة أوسع للمواطن العربي في إطار من الحرية وظروف عمل أفضل ،وانتهاء التهميش . وأضاف " الكوشلي" أن التحضير جار للقمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية الثالثة المقرر عقدها في السعودية في يناير القادم، والتي يأتي انعقادها بعد تفجر ثورات الربيع العربي معربا عن التطلع إلى أن تنطلق منها مبادرات هامة لإنشاء مشاريع هامة اقتصادية واجتماعية ، وترتقي مع آمال شبابهم. وقال إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات منطقة التجارة العربية الحرة تلك المنطقة التي ستوصلنا إلى إنشاء السوق العربية المشترك مهما طال الزمن. وأكد الكوشلي ضرورة التصدي لكل العقبات أمام التعاون العربي المشترك ، و تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية والموضوعات الاجتماعية ودعم الجهود المبذولة لإنشاء المركز الربي لتدريب الشباب، وخلق فرص عمل الشباب والحد من ظاهرة البطالة . وشدد على أهمية التعاون العربي الدولي في المجالات التنموية والتنسيق في البرامج التدريبية للمنظمات والصناديق التابعة للمجالس الوزارية العربية المتخصصة. وقال إن المرحلة الراهنة ، تدعو إلى توجيه دفة العمل العربية لمواجهة التحديات التنموية، وانخفاض النمو الاقتصادي والبطالة والفقر وتزايد مظاهر الإقصاء والتهميش ، وقلة المساهمة في عملية التنمية، بوصفهم شركاء أساسيين. (وال)