البنك الدولي يدعم جهود المغرب لتعزيز الأمن المائي من أجل الجميع .

الرباط 26 يوليو 2023 (وال)- صادق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على برنامج تمويل بقيمة ( 350) مليون دولار، لدعم الحكومة المغربية في تنفيذ برنامجها الوطني لإمدادات مياه الشرب والري (2020-2027) في سياق المخطط الوطني للماء الذي يغطي 30 عاما.

ويهدف هذا البرنامج، الذي أُطلق في عام 2020، إلى تحسين الأمن المائي، من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع المياه، وزيادة قدرة إمدادات مياه الشرب والري على الصمود.

وسيساهم برنامج البنك الدولي في مجموعة فرعية من الأنشطة، ضمن البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، من خلال ثلاث ركائز استراتيجية يعزز بعضها بعضا وهي: تعزيز الحوكمة في قطاع المياه؛ وتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه، وتدعيم دمج وتكامل موارد المياه غير التقليدية.

ويساهم هذا البرنامج في تحقيق الأولويات الاستراتيجية للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما بشأن المساواة بين الجنسين والتصدي لتغير المناخ؛ وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب الذي أصدره البنك الدولي في أكتوبر 2022.

ويعد المغرب نقطة مناخية ساخنة، وأحد أكثر بلدان العالم معاناة من شح المياه. ويفرض شح المياه قيودا اقتصادية كبيرة، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع سوءً مع اقتراب المغرب من الحد المطلق لندرة المياه، والبالغ 500 متر مكعب للشخص الواحد سنويا، وذلك بحلول عام 2030. ومن المرجح أن يكون لتغير المناخ آثار تراكمية وممتدة على الأمن المائي للمغرب.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشيل، إن "توفير الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، والحفاظ عليها في الوقت نفسه، يعد أمرا ضروريا لبناء مستقبل مستدام في المغرب".

ويهدف هذا البرنامج الجديد، تحقيقا لهذه الغاية، إلى تعزيز الأمن المائي للجميع في المغرب، ويقدم الدعم لتحديث المخطط الوطني للماء واعتماده، ويحدد هذا المخطط الرؤية التي تغطي 30 عاما لقطاع المياه".

وسيساعد هذا البرنامج، بالإضافة إلى دعم المخطط الوطني للماء، على تعزيز الحوكمة في قطاع المياه، من خلال حماية موارد المياه الجوفية، وتحسين جودة المعلومات المتعلقة بالمياه وتوافرها، ودعم أداء هيئات أحواض الأنهار، وتطوير أنظمة معلومات وبيانات المياه، وإعداد تقارير إلزامية من جانب مشغلي الخدمات المتعددة.

ويركز البرنامج أيضا على مساندة جهود الحكومة لتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه. ويعزز ذلك قدرة قطاع المياه على الصمود في وجه تغير المناخ، فضلا عن وضع نموذج مالي، واعتماد خطة عمل للاستدامة المالية، من شأنها إثراء استراتيجيات التسعير لقطاعات فرعية محددة، وتنفيذ إستراتيجية التوعية الخاصة بالبرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، وتفعيل خطط الحد من فاقد المياه في شبكات التوزيع.

وقال كبير أخصائي إدارة الموارد المائية والرئيس المشارك للبرنامج في البنك الدولي، ماركوس ويشارت، "سيسهم هذا البرنامج في جهود الحكومة، الرامية إلى تدعيم إدراك قيمة المياه، وزيادة شفافية التكاليف في سلسلة القيمة المائية، وتحفيز الاستخدامات الأكثر كفاءة وترشيدا للموارد المائية الشحيحة".

وعلاوة على ذلك، يهدف البرنامج إلى تحسين البيئة الداعمة لأنشطة تحلية المياه واستخدام مياه الصرف المعالجة التي تزداد أهميتها لزيادة الموارد المائية في المغرب.

وقالت كارولينا دومينغيز توريس، أخصائية أولى في شؤون إمدادات المياه والصرف الصحي ورئيسة البرنامج في البنك الدولي، من جانبها، "يهدف البرنامج بشكل ملموس إلى توفير 25 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب في شبكات توزيع المياه، أي ما يعادل الاستهلاك السنوي في إقليمي الجديدة وسيدي بنور، وإتاحة 52 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام، وهو ما يمثل 52 في المائة مما يستهدفه البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، المتمثل في توفير 100 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام في عام 2030".

 (وال)