محرر الشؤون الأفريقية لـ (وال) : مؤتمر روما ليس الأول ولن يكون الأخير في وضع مزيد الخطط (غير الواقعية) تجاه ظاهرة الفيضان البشري من الجنوب إلى الشمال .

طرابلس 24 يوليو 2023 م (وال) – خرج مؤتمر روما حول "التنمية والهجرة" مساء أمس الأحد بإعلان أطلق عليه " عملية روما لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية" تضمن اتفاق المشاركين فيه "على خطوات لمواجهة تدفق الأعداد المتزايدة من المهاجرين باتجاه أوروبا".

وجاء في البيان الختامي لهذا المؤتمر الذي استمر يوما واحدا برعاية الحكومة الإيطالية ومشاركة حوالي 20 دولة مطلة على البحر المتوسط وأخرى من الشرق الأوسط وأفريقيا، أن المشاركين توافقوا على توفير التمويل اللازم لتنمية دول المصدر ودول العبور دون تحديد أية آليات وصيغ تنفيذية واقعية لهذا التوافق.

ولاحظ محرر الشؤون الأفريقية بوكالة الأنباء الليبية أن مؤتمر روما، رغم الدعاية الكبيرة له، ليس الأول ولن يكون الأخير في وضع مزيد الخطط (غير الواقعية) تجاه ظاهرة الفيضان البشري من الجنوب إلى الشمال، أو ما يُطلق عليه " الهجرة غير الشرعية تارة وغير النظامية تارة أخرى، ولن يتمكن بالتالي من وضع الآليات الكفيلة للحد من هذا الحراك البشري المتفاقم.

وأكد المحرر أن هذه الظاهرة لن تتوقف ما لم يتم معالجة الأسباب الحقيقية المسكوت عنها والتي تدفع مئات الآلاف من البشر الضعفاء لترك ديارهم وأوطانهم ومواجهة أهوال الصحراء الكبرى وركوب قوارب الموت للوصول إلى (الألدورادو) الأوروبي المزعوم.

وأكد المحرر أن من أبرز تلك الأسباب وقف نهب الثروات المنجمية في القارة السمراء والتي تمثل ثلث الاحتياطي العالمي، وموارد القارة الأفريقية الزراعية والطاقية والبحرية من قبل الشركات الاحتكارية والشركات متعددة الجنسيات الغربية والأمريكية والصينية والروسية وغيرها، والسماح بنقل التكنولوجيا للسيطرة على المياه وتطوير الزراعة والصيد البحري وتوطين بعض الصناعات متسائلا في هذا الخصوص كيف يمكن لدولة مثل سويسرا على سبيل المثال أن تجني المليارات سنويا من بيع أجود أنواع الشكولاتة في العالم ولا تنتج حبة كاكاو واحدة فوق أرضها، في حين يموت المزارعون في الكوت ديفوار جوعا، دون الحديث عن نهب البوكسيت والكوبالت والفوسفات الصخري والبلاتين والفيرميكوليت والزركونيوم والماس والذهب.

وأضاف محرر الشؤون الأفريقية لـ (وال) أن وقف زحف هذا الحراك البشري من الجنوب إلى الشمال يستدعي بصورة عاجلة تسريع عمليات تنفيذ مشروع الجدار الأخضر العظيم الممتد من السنغال إلى جيبوتي ورفع الفيتو الغربي عن استغلال مياه نهر الكونغو العملاق.

وأوضح المحرر في هذا الصدد أن نهر الكونغو يعد ثاني أطول نهر في القارة بعد النيل والأكبر من حيث مساحة الحوض يجري على امتداد 4700 كيلومترا، وثاني أكثر الأنهار تدفقا وغزارة فوق الأرض بعد نهر الأمازون حيث يتميز بعنفوان قوي يفوق متوسط تدفق المياه فيه 40 ألف متر مكعب في الثانية ما يمكنه من توليد طاقة كهربائية تفي باحتياجات القارة الأفريقية كلها ولكن نتيجة الفيتو الغربي بسبب ما يُشاع عن وضع إسرائيل منذ سبعينيات القرن الماضي عينيها على هذا النهر لنقل مياهه إل صحراء النقب، نجد اليوم معظم الكونغو الديمقراطية التي ينبع النهر من شرقها ليضيع في المحيط الأطلسي تعاني من أزمة خانقة في الكهرباء وتعيش معظم مدنها في الظلام.

وأضاف المحرر نقلا عن دراسات موثقة أن كمية الرواسب التي يحملها النهر سنويا تبلغ حوالي 68 مليون طن، كما تمتد مياهه العذبة داخل المحيط الأطلسي عند نقطة المصب لمسافة 30 كيلومترا.

واستطرد المحرر في ذات السياق أن المشروع الاستراتيجي الثاني المعطل بفيتو من الشركات الغربية يخص السور الأخضر العظيم الذي يمتد عبر منطقة الساحل بكاملها من السنغال غربا على المحيط الأطلسي إلى جيبوتي شرقا على البحر الأحمر وهي موطن اليوم لأكثر من 150 مليون شخص سيتضاعف عددهم بحلول عام 2040.

وأضاف أن هذا الجدار الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي كان مصمما في الأصل لوقف زحف الصحراء عن طريق زراعة جدار من الأشجار الملائمة لتلك البيئة وتطور فيما بعد إلى برنامج يقوم على تقنيات حصاد المياه والحفاظ على المساحات الخضراء وتحسين تقنيات استغلال الأراضي لإنتاج الغذاء، إلا أنه يحتاج إلى التمويل وإلى نقل التكنولوجيا وهو ما ترفضه الدول الغربية تحت ضغط شركاتها الاحتكارية التي تستمر في سرقة موارد القارة منذ عصر الرق والاستعباد مرورا بالاستعمار الاستيطاني والثقافي إلى الاستعمار الاقتصادي.

وخلص المحرر إلى ضرورة أن تساهم الدول الغربية في هذين المشروعين العملاقين الوحيدين القادرين على وقف هذا الفيضان البشري وأن تكف عن سياسات ذر الرماد في العيون ووقف العمل سرا وعلنا على تحويل دول شمال القارة الأفريقية إلى جدار حدودها الأول من خلال تنصيب مولون همهم الأول الحفاظ على كراسيهم بالموازاة مع وضع استراتيجيات لتوطين المهاجرين وطالبي اللجوء في أي مكان قبل بلوغ السواحل الشمالية للقارة السمراء والانحياز إلى المقاربة الأمنية.

وعبر المحرر عن هواجسه ومخاوفه من أن يكون مؤتمر روما محاولة جديدة لتحميل دول الشمال الأفريقي تبعات سياسات استعمارية غربية طويلة في افريقيا لتمرير نوايا خفية لتوطين المهاجرين الافارقة في دول الشاطئ الجنوبي لبحر المتوسط ومن بينها ليبيا مستغلين وضعها الحالي الهش ، خاصة اذا ما نظرنا إلى الدعوات المتكررة من العديد من المسؤولين والقيادات الأوروبية العليا المتطرفة لتوطينهم في الشمال الافريقي ، وهو ما عززه قيام السلطات والاساطيل الأوروبية بطرد وارجاع المهاجرين عبر قوارب الموت إلى الساحل الافريقي ، ولعل حادثة غرق المركب قبالة السواحل اليونانية ليست ببعيدة .

وأكد المحرر مجددا رفض الليبيين لسياسة الإملاءات الغربية على ليبيا التي تعد بلد عبور وليست بلد مصدر واستغلال ظروفها الحالية غير المستقرة لتوطين المهاجرين وتحميل شعبها تبعات الهجرة غير القانونية على حساب أمنها واستقرار مجتمعها واقتصادها وثرواتها لصالح رفاهية الشعوب الأوروبية ، وهو ما لم يقبله الشعب الليبي في السابق ولن في الحاضر والمستقبل .  

وختم محرر الشؤون الأفريقية لـ (وال) تعليقه بالاستغراب من تجاهل واقصاء السلطات الليبية لوسائل الاعلام ومن بينها وكالة الأنباء الليبية الرسمية والصحف الليبية ، وعدم دعوتها لتغطية أحداث ومؤتمرات مهمة متصلة بأمن ليبيا واستقرارها ومن بينها مؤتمر روما ومؤتمر المصالحة في دولة الكونغو برازافيل لاطلاع الشعب والرأي العام الليبي على حقيقة ومعرفة ما يدور من حوله.  

(وال)