المؤسسة الوطنية للنفط تنفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود سرقات للنفط المباع عن طريق ميناء السدرة وتؤكد ان عملية التصدير تتم وفقا للمعايير القياسية العالمية وتخضع لإشراف ومتابعة السلطات السيادية .

طرابلس 5 أغسطس 2013 ( وال ) - نفت المؤسسة الوطنية للنفط ماتناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية عن وجود سرقات للنفط المباع عن طريق ميناء السدرة وذلك بسبب عدم وجود عدادات . وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه أن هذه الإدعاءات باطلة وعارية عن الصحة وأن كل الكميات التي تم تصديرها بعد ثورة 17 فبراير المجيدة تتم وفقاً للمعايير القياسية العالمية ومنها قياس معهد النفط الأمريكي (API) . وأضافت أن عملية تصدير النفط تخضع لإشراف ومتابعة السلطات السيادية (الإدارة العامة للتفتيش والقياس، الجمارك ، الجوازات) وشركات التفتيش العالمية المحايدة . وأوضحت المؤسسة في بيانها أن هذه الأعمال اللامسئولة من طرف عناصر اللجنة الأمنية وجهاز حرس المنشآت النفطية ، أدى إلى خسائر فادحة لقطاع النفط والدولة الليبية التي ستعود سلبيا على المواطن الليبي الذي طالما يطمح إلى تحقيق حياة كريمة . وأشارت بأن مثل هذه الأعمال أدت كذلك إلى فقدان النفط الليبي لسمعته بالأسواق العالمية وإلى تدنى الدخل المحقق من النفط والذي بدوره سيؤثر على التزامات الدولة تجاه المواطن . وأعلنت المؤسسة في بيانها أنها تقوم بتسييل المخصصات المالية المعتمدة بجهاز حرس المنشآت النفطية حسب قانون اعتماد الميزانية شهرياً والتي بلغت حتى نهاية شهر يوليو 2013 مبلغ إجمالي قدره 159.312 مليون دينار (مائة وتسعة وخمسين مليون وثلاثمائة واثني عشر دينارا ) . وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها أنها لن ترضخ لأي نوع من الابتزاز والضغط من إغلاق الموانئ والحقول من قبل من يفترض أن يقوموا بالحماية ومن بعض العاملين بجهاز حرس المنشآت النفطية واللجنة الأمنية بمنطقة السدرة . ( وال )