محرر الشؤون المحلية بـ (وال) يعقب على ما نشرته البعثة الأممية بشأن المهاجرين غير الشرعيين بليبيا.

طرابلس 12 يونيو 2023 م(وال) - أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في منشور على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) اليوم الإثنين عن قلق يساورها إزاء ما أسمته بـ "الاعتقال التعسفي الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء الذي طال جميع أنحاء البلاد"، مشيرة إلى "أن السلطات الليبية اعتقلت آلاف الرجال والنساء والأطفال من الشوارع ومن منازلهم أو في أعقاب مداهمات لما يزعم بأنها مخيمات ومستودعات للمُتجِرين .

وعقب محرر الشؤون المحلية بوكالة الانباء الليبية على ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم فكتب يقول: نعتقد أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا وقعت مرة أخرى في مغالطة قديمة جديدة بشأن الملف الشائك لظاهرة المهاجرين وطالبي اللجوء واستخدمت عبارات ثقيلة قد تمس السيادة الليبية.

وأوضح المحرر مجددا أن البعثة جانبت الحقيقة عندما تجاهلت أن ليبيا تستقبل على أرضها بحسب إحصائيات شبه رسمية ومنذ عقود ما بين ( 1.2) و( 1.5 ) مليون من المواطنين المهاجرين من عديد الجنسيات الأفريقية وحتى الآسيوية يعملون في ليبيا بأمان في القطاع الخاص منها قطاع البناء والتشييد والزراعة والصناعة والورش الفنية وغيرها، ويعيشون بين أهلها ويحولون أموالهم بصفة منتظمة إلى أهلهم في بلدانهم الأصلية، وينظمون دوريات في كرة القدم ويحتفلون مع الشعب الليبي في ميادين وشوارع المدن الليبية كافة بما فيها العاصمة طرابلس بالأعياد الدينية والوطنية بأزيائهم التقليدية الأفريقية المميزة.

وأشار المحرر إلى أن عددا آخر من هؤلاء المهاجرين تسللوا إلى ليبيا وانخرطوا في صفوف عصابات إجرامية لتهريب وتوزيع المخدرات وتصنيع الخمور محليا وإقامة أماكن للدعارة هدفهم جمع المال بأسرع وقت ممكن لضمان ثمن العبور على قوارب متهالكة تديرها عصابات تهريب البشر المحلية والدولية إلى الضفة الأخرى من المتوسط مشكلين تهديدا خطيرا على الأمن القومي الليبي واستنزافا للموارد الليبية.

ولاحظ المحرر أن إعلان البعثة عن احتجاز العديد من هؤلاء المهاجرين، بينهم نساء حوامل وأطفال، في ظروف مكتظة وغير صحية وتعرض آلاف آخرين بشكل جماعي، بمن فيهم مهاجرون دخلوا ليبيا قانونياً، للطرد بدون تدقيق أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، كلام سهل لكن تنقصه الدقة والأهم من ذلك تنقصه الحلول على خلفية الاتفاقيات الثنائية والدولية لمعالجة هذا الفيضان من التدفق البشري عبر مسالك الصحراء للقفز إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

وحول إشارة البعثة إلى أن حملة الاعتقالات والترحيل التعسفية ترافقت مع تزايد مقلق في خطاب الكراهية والخطاب العنصري ضد الأجانب على الإنترنت وفي وسائل الإعلام، رأى محرر الشؤون المحلية أن ليبيا مسؤولة عن إعلامها الوطني وليست مسؤولة عن وسائل التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن رؤساء دول وحكومات أدلوا بتصريحات عنصرية ضد الأفارقة بل وضد دول أفريقية علنا في أوروبا وأمريكا دون أن تحرك الأمم المتحدة ساكنا.

وشدد المحرر في ذات السياق على أن معالجة هذه الظاهرة الشائكة والمتفاقمة للمهاجرين غير الشرعيين تبدأ من دول المصدر وتنتهي عند دول المقصد مؤكدا أن ليبيا كدولة عبور واستقطاب تدفع الفاتورة الأعلى لهذه الظاهرة العالمية على حساب أمنها واستقرارها رغم وضعها الأمني والاقتصادي الهش بسبب غض الطرف من دول المصدر عن هذه التدفقات البشرية الهائلة وعدم منعها وإقامة دول المقصد في أوروبا الحواجز الأمنية في البحر وعلى حدودها لمنع وصول المهاجرين.

وخلص محرر الشؤون المحلية في ختام تعقيبه إلى أن دعوة البعثة الأممية السلطات الليبية إلى وقف هذه الإجراءات ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية وإشارتها إلى أنه يتوجب على السلطات الليبية أن تمنح وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية حق الوصول دون عوائق إلى المحتجزين الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة، يبقى كلاما مجترا ومعادا ومادة إعلامية ميتة ما لم تضع الأمم المتحدة عبر البعثة الأممية خطة متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة الإنسانية تدعو فيها دول المصدر والمقصد صراحة إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية والاجتماعية والتعاون الكامل مع السلطات الليبية وتوفير كل الوسائل لذلك .

(وال)