رئيس لجنة إعادة تنظيم عمل القنوات الخاصة المرئية والمسموعة: البدء في غلق القنوات المرئية والمسموعة الخاصة المخالفة للقانون.

طرابلس 12 يونيو 2023 م(وال) – كشف رئيس لجنة إعادة تنظيم عمل القنوات الخاصة المرئية والمسموعة، علي محمد السايح، أنه تم اقفال القنوات المرئية والمسموعة المخالفة للقرار 151 لسنة 2022 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بشأن إعادة تنظيم عمل هذه القنوات.

وأوضح السايح في تصريح لوكالة الأنباء الليبية اليوم الإثنين أن اللجنة التي تضم فريقا من أعضاء الحرس البلدي ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات والأمن الداخلي بدأت بالفعل بقفل بعض القنوات خاصة الأجنبية، مؤكدا وجود ما يكفي من الشواهد لديها على اختراق هذه القنوات للسلوك الإعلامي وعدم التوقيع على المدونة الرسمية للسلوك الاعلامي وفق القرار (811) .

وأعلن رئيس اللجنة في تصريحه لـ (وال) عن بدء المرحلة الثانية من القفل للقنوات الخاصة وهي القنوات المحلية المخالفة للقوانين المحلية، مبينا أن اللجنة لن تقف عند هذا الأمر وسوف تستمر في عملها وفق القانون وتنتقل الى خارج طرابلس عبر البلديات وستكون الزيارة القادمة إلى مدينة الزاوية.

وأوضح السايح أن القرار ( 151 ) لسنة 2022 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بشأن إعادة تنظيم عمل القنوات الخاصة المرئية والمسموعة جاء على خلفية ما تقوم به هذه القنوات من خروقات للسلوك الاعلامي ما أوقع البلاد في فوضى عارمة واقتضت الضرورة الآن السيطرة على الخطاب الاعلامي والتوجه العام لمثل هذه القنوات ، لافتا إلى أن هذه القنوات ظلت لسنوات طويلة دون تجديد التراخيص اللازمة لتصبح مؤسسات ذات طابع قانوني من ناحية ومستوفاة للشروط التي تضمنها القرار 811 الصادر عن رئيس الوزراء لسنة 2022 بشأن مسوغات الترخيص بما في ذلك الحصول على الطيف الترددي ودفع الرسوم .

وشدد على أن قرارات رئيس مجلس الوزراء في الخصوص لا تعني الحد من حرية الاعلام وابتزاز اصحاب القنوات كما يدعي البعض الذين واجهوا القرار بشدة لأنهم مستفيدين مما أسماه بـ "العبث الاعلامي وعدم وجود ضوابط اخلاقية يلتزم بها هؤلاء.

واستطرد السايح قائلا أن اللجنة التي يرأسها سجلت بعض التحفظات على المحتوي الاعلامي لهذه القنوات الذي وصل بها الأمر إلى بث برامج تدعو، بحسب قوله، إلى "المثلية والتشيع والتهويد ناهيك عن نكران الذات الالهية في مجتمع من المفترض أنه مجتمع محافظ وصوفي بكل ما تحمله الكلمة من معني.

وأوضح في هذا السياق أن القانون الليبي الصادر عام 1973 يجرم استغلال اسم ليبيا من خلال القنوات المرئية والمسموعة عدا القنوات الحكومية مثل قناة ليبيا الوطنية وقناة ليبيا الرسمية حتى لا نقع تحت طائلة تشتيت الرأي العام.

ورأى رئيس اللجنة المعنية في تصريحه لـ (وال) أن اعتراض القنوات الخاصة على اشتراط الموافقات الأمنية سواء جهاز المخابرات أو جهاز الامن الداخلي لم يكن في محله مشيرا إلى ما وصفها بـ "الاختراقات الأمنية التي وقعت فيها بعض القنوات" واكتفى بذكر مصادر التمويل على سبيل المثال مؤكدا أن اللجنة لا تقبل التكتم عن مصادر التمويل ومشيرا في السياق ذاته إلى أن أصحاب هذه القنوات يتظاهرون بالاختباء وراء مؤسسات المجتمع المدني التي تحتاج هي أيضا إلى اعادة النظر في سلوكها الوظيفي.

وأردف بقوله إنه تم دعوة أصحاب هذه القنوات إلى ضرورة استكمال مستنداتهم الرسمية والتراخيص اللازمة ومنحهم مهلة ثلاثة أشهر إلا أنهم لم يلتزموا بقرار اللجنة وتجاهلوا الأمر عن عمد عدا ثمان قنوات فقط.

(وال)