وكالة نوفا للانباء تكشف أن ليبيا وإيطاليا قد توقعان اتفاقيات في مجالات الأمن والطاقة والبنية التحتية.

روما, 6 يونيو 2023م(وال)- كشفت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء أن إيطاليا وليبيا قد توقعان على أربع أو خمس اتفاقيات بمناسبة زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للعاصمة الإيطالية روما، غدا الأربعاء وحتى الخميس 8 يونيو.

وأفادت "نوفا"بأن مذكرة تفاهم من المحتمل توقيعها تعنى بالأمن ومكافحة الهجرة غير النظامية ليس فقط عن طريق البحر، ولكن أيضًا براً في الصحراء الكبرى.

وأضافت أن هناك اتفاقية أخرى تتعلق بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو قطاع لا تزال فيه ليبيا  متأخرة إلى حد ما ويمكن أن تشهد تقدمًا بفضل التعاون بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وإيني، مشيرة إلى أنه قد تحدث مفاجآت من قطاع البنية التحتية وخاصة في ربط الإنترنت.

وأوضحت الوكالة الإيطالية  أن الوفد الليبي الذي يضم العديد من وزراء الحكومة  سوف يتولى تقييم ملفات مختلفة أخرى ذات اهتمام مشترك، وفي مقدمتها بناء "الطريق السريع للسلام"  الرابط بين شرق ليبيا وغربها، وهو مشروع للبنية التحتية تم الاتفاق عليه في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون التي وقعتها إيطاليا وليبيا في بنغازي في 30 أغسطس 2008، إلى جانب ملف احتمال إعادة فتح خطوط جوية بين إيطاليا وليبيا والذي يرتبط بدوره بإعادة إعمار المطار الدولي بطرابلس من قبل كونسورتيوم "إينيس" الإيطالي.

وفيما يتعلق بقضية الهجرة، فقد نصت مسودة مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية الإيطالية والليبية، تلقتها "نوفا" من مصادر ليبية، في مادتها الأولى على "تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة "الإتجار بالبشر"، فضلا عن "استمرار تدريب" ضباط خفر السواحل الليبيين وفق "آلية يتم الاتفاق عليها لاحقا".

كما يتضمن مشروع المذكرة، الذي لا يزال قيد التفاوض والمراجعة، "استمرار تسليم السفن والمعدات البحرية إلى ليبيا"، فضلا عن "اجراء تدريبات مشتركة في البحر وتقديم الدعم الفني واللوجستي لقيادة خفر السواحل الليبي" بما في ذلك "طائرات بدون طيار ومعدات اتصال لاسلكي وكاميرات وأجهزة تتبع".

كما تنص مسودة الاتفاقية على "مراجعة الإجراءات الأمنية الخاصة لحماية الحدود الجنوبية لليبيا ومراقبة الطرق الصحراوية التي يسلكها المهاجرون غير الشرعيين إلى المدن الساحلية".

و حسب نوفا يدخل الاتفاق  حيز التنفيذ في تاريخ التوقيع عليه، وتكون مدته ثلاث سنوات، ويمكن تمديده تلقائيًا لنفس الفترة (3 سنوات) في حالة عدم وجود اعتراض من أحد الأطراف".