جلسة حوارية لمناقشة مقترح لدراسة الواقع المؤسسي والتحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة.

بنغازي 16 مايو 2023 م (وال) - ناقشت جلسة حوارية عُقدت أمس الإثنين بمركز الادارة العامة والتطوير المؤسسي في بنغازي مشروع إعداد مقترح لدراسة معمقة عن الواقع المؤسسي لقطاع المؤسسات والهيئات التي تعنى بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاءت هذه الجلسة بحسب المنظمين في إطار البرامج والخطط التي وضعها المركز لخدمة قضايا المجتمع بالتعاون مع جامعة بنغازي.

وبحثت الجلسة التي شارك فيها مدير المركز، الدكتور أنس بعيرة، وأعضاء الكادر الوظيفي، ونخبة من الخبراء والأكاديميين، ومختصون في هذا المجال، الأهداف رئيسية لمقترح الدراسة وتوزيع المهام الخاصة بفريق العمل.

كما بحث المشاركون في الجلسة الأسئلة المثارة في المحاور الخاصة بالدراسة من بينها حقيقة تبني الحكومة لمشروع تعديل القانون الخاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتماشى مع المصادقة على اتفاقية حقوق الانسان ومدى تطبيق مؤسسات الدولة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2010 المادة رقم 87 والتي تنص على تخصيص نسبة لا تقل عن 5 في المائة من الملاك الوظيفي لتشغيل الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب المعوقات التي تمر بها هذه الفئة من المجتمع في قطاع مؤسسات الدولة.

وأكد مدير مركز الادارة والتطوير المؤسسي، د. أنس ابعيرة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية على أهمية هذه الجلسة لفئة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مشيرا إلى أنه سيتم من خلالها تشكيل فريق لدراسة احدى القضايا المهمة في السياسات العامة الليبية فيما يتعلق بوضع هؤلاء المواطنين في المجتمع الليبي.

وأضاف أن هذه الجلسة ترتكز على ثلاثة أبعاد رئيسية، هي دراسة تشريعات والقوانين المنظمة لهذه الفئة، واقع التمويل وواقع التدريب والتأهيل.

وخلُص ابعيرة إلى أن الهدف من هذه الجلسة الحوارية يقوم على الخروج بوثيقة تقدم الى الجهات المختصة في الحكومية الليبية تعرض الواقع ونقاط الضعف والقوة في سبيل تطوير أوضاع هذه الفئة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

 ومن جهتها شددت مدير مكتب الخدمة الاجتماعية بجامعة بنغازي المكلفة بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، زينب الفاخري، على أهمية هذه الجلسة الحوارية التي ستعكف على مناقشة كيفية وضع دراسة واقعية حول واقع المؤسسات في المنطقة الشرقية التي تعني بهذه الفئة من المواطنين وتحديد المؤسسات التي سيتم الدراسة عليها والتي سيتم تحديدها في الاجتماع القادم، حسب ما جاء في تصريحها لـ (وال) .

وتطرقت الفاخري إلى التشريعات والقوانين التي تخص هذه الشريحة مؤكدة على ضرورة تعديلها وإضافة مواد جديدة.

وصرحت منسقة الجودة والأداء بالمركز، منال الديفار أنها أعدت الدراسة الخاصة بالاحتياجات الخاصة لتطوير الهيكل التنظيمي من حيث التشريعات والقوانين التي تهم هذه الشريحة بالمؤسسات العامة والخاصة من بينها التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والتمويل وواقع التدريب والتأهيل ما بين القطاعين العام والخاص مشيرة إلى أنها تعتقد أن هذه الدراسة ستساهم في إيجاد الحلول وتعديل المقترحات الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

(وال)