خبير قانوني لـ (وال) : قرار حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية على غير الليبيين قرار كاشف وليس قرارا منشئا .
نشر بتاريخ:
بنغازي 10مايو 2023 م ( وال) – أعتبر المحامي والخبير القانوني "نادر بوشناف" أن قرار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية "محمد الحويج " بحظر مزاولة جميع الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين هو قرار كاشف وليس قرارا منشئا .
وقال المحامي " ابوشناف " في تصريح لوكالة الانباء الليبية إن قرار وزير الاقتصاد هو قرار كاشف وليس قرارا منشئا، على اعتبار أن القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري؛ قد نص على ذلك ضمنياً من خلال الأنشطة والمستندات المطلوبة من التاجر والتي تتطلب أن يكون ليبياً، ومن ثمة فإن هذا القرار أقر حالة موجودة ومنصوصا عليها وفق التشريعات القانونية النافذة .
وحسب وجهة نظر " بوشناف " رغم تأييده لأهمية القرار، فإنه كان حريا بوزارة الاقتصاد أن تستثني الاتفاقيات الثنائية بين ليبيا وبقية الدول العربية فيما يخص مزاولة الأعمال التجارية، إضافة إلى وضع شروط أو لوائح تنظم عمل الأجانب وتضمن عدم احتكارهم لنشاطات معينة تمس الأمن الغذائي الليبي، بحيث تستفيد منهم الدولة دون السماح لهم بالعمل بدون قيود.
وكان قرار وزير الاقتصاد رقم 508 لسنة 2022 قد نص في مادته الأولى على تحديد ثلاثة أعمال محظورة على الأجانب وهي: عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، والقيام بأعمال الوساطة العقارية.
(وال)