وزير العدل : استعانة الحكومة بفريق تحقيق جنائي دولي لا يمس السيادة الليبية .

طرابلس 28 يوليو 2013 (وال) - اعتبر وزير العدل بالحكومة المؤقتة صلاح المرغني أن استعانة الحكومة بفريق تحقيق جنائي دولي لكشف جرائم الاغتيالات التي شهدتها مدينتي بنغازي ودرنه لا يمس السيادة الليبية ، لأنه مطلب ليبي . وقال "المرغني" في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الأحد بطرابلس ، " إن هذا الإجراء هو أفضل من أن نرى جرائم اغتيال النشطاء السياسيين والمواطنين العاديين ، دون أن نستطيع تحديد هوية الفاعل " . وأكد وزير العدل عزم الحكومة على كشف المجرمين والمسئولين عن عمليات الاغتيال وتقديمهم للقضاء الليبي . وفيما يتعلق بعملية الهروب الجماعي من سجن الكويفية في بنغازي أكد السيد الوزير أنه كانت هناك معلومات عن محاولة متوقعة لتمرد وهروب من سجن الكويفية حيث تم إرسال قوة لدعم السجن وحمايته من الخارج . وأوضح أن التمرد بدأ في القسم العسكري في الساعة الرابعة صباحا وتمت السيطرة عليه إلا أن قيام السجناء في القسم المدني بإشعال النيران في الأغطية والملابس داخل السجن ، اضطر حراس السجن إلى أن يفتحوا الزنزانات خوفا على حياة السجناء . وأضاف الوزير أن القوة التي كانت تحمي السجن انسحبت بعد حدوث إطلاق نار كثيف من خارج السجن على عناصر الشرطة القضائية والعسكرية ما أدى إلى فقدان السيطرة على الوضع وهروب السجناء . وأشار إلى أن 1170 سجين مدني فروا جميعا من سجن الكويفية ، من بينهم 35 إمراة ، و120 سجين عسكري ، و 500 سجين متهمين بقضايا قتل وقضايا خطيرة أخرى . وأكد أن نسبة لا بأس بها من السجناء الفارين عادوا طواعية اليوم ، متوقعا أن يعود آخرون في اليومين القادمين خاصة من لديهم محكوميات قليلة أو من يرى أن يعود إلى السجن لا تتعرض حياته للخطر . ونفى وزير العدل أن يكون أهالي السجناء وسكان منطقة الكويفية قد ساهموا في تهريب السجناء ، مؤكدا أنهم ساعدوا في ضبط الأمور وفي حماية السجن . ..(وال)..