مجلس النواب السويسري يرفض ضمانات صفقة كريدي سويس الحكومية
نشر بتاريخ:بيرن 13 أبريل 2023 م ( وال ) على الرغم من موافقة مجلس الشيوخ بالبرلمان على التدابير الاخصة بأزمة بنك كريدي سويس بأثر رجعي, رفض مجلس النواب السويسري أمس الأربعاء مشروع قانون الضمانات الحكومية المتعلقة بالصفقة , فيما يسعى البرلمان السويسري جاهدًا إلى إيجاد حل وسط حول كيفية دعم الجهود الحكومية لصفقة استحواذ بنك «يو بي إس» على «كريدي سويس»، بعد هذا الرفض .
وأعرب نواب البرلمان السويسري عن استيائهم من استحواذ مجوعة يو.بي.إس جروب على مجموعة كريدي سويس جروب، وانتقدوا استخدام الحكومة للإجراءات الطارئة في هذا الشأن، كما ألقوا باللائمة على إدارة البنك، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
كانت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر، قالت إن استحواذ بنك "يو.بي.إس" برعاية الدولة على بنك "كريدي سويس" في صفقة بعدة مليارات ينبغي أن يمضي قدما بسلاسة من دون عقبات سياسية. مؤكدة تعهد الحكومة للبنك الوطني بتوفير السيولة لكريدي سويس من أجل ضمان الاستقرار".
وتابعت "وفقا للظروف، كان ذلك هو الخيار الأمثل وما يزال، ويضع أيضا أقل عبء على الدولة ودافعي الضرائب". وستكون أصول البنك المدمج الجديد بقيمة 1.6 تريليون دولار، وهي أصول تساوي مثلي حجم الاقتصاد السويسري، وعدد الموظفين أكثر من 120 ألف موظف، وقالت كلير سوتر إن هيكل يو.بي.إس سيكون من الواجب النظر فيه في المستقبل.