إفريقيا بحاجة لاستثمار أكثر من 130 مليار دولار سنويا في البنى التحتية.

كوتونو 21 مارس 2023 م (وال)- كشفت دراسة أحيلت إلى المشاركين في الدورة الـ 55 لمؤتمر وزراء المالية والتنمية والتخطيط الاقتصادي الأفارقة (كوم 2023)، التي بدأت أعمالها يوم الإثنين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أن إفريقيا تحتاج إلى استثمار أكثر من 130 مليار دولار أمريكي سنويا لتحسين بنياتها التحتية. 

وذكرت الدراسة أن "إفريقيا ما تزال تواجه صعوبات جمة مرتبطة بالبنى التحتية. وتتراوح احتياجات تمويلها السنوية في هذا المجال على الأرجح من 130 إلى 170 مليار دولار، وعجزها التمويلي السنوي من 68 إلى 108 مليارات دولار أمريكي"، مؤكدة أن عددا من البلدان الإفريقية أنجزت استثمارات هامة في البنى التحتية، لاسيما في قطاعات النقل البري والحديدي والجوي، والمياه، والطاقة، وتقنيات المعلومات والاتصال، لعبت دورا حاسما في أداءات النمو المسجلة في القارة خلال السنوات العشر الماضية.

 وعمقت جائحة كورونا (كوفيد-19) وحرب أوكرانيا العجز العام وأثقلت عبء الديون، ما أدى إلى انخفاض حجم الاستثمارات في البنى التحتية عبر القارة، وساهم في تأخر تنفيذ واستكمال مشاريع البنى التحتية، خاصة بفعل زيادة تكاليف المدخلات والنفقات التشغيلية.

وكانت القارة قد اعتمدت، سنة 2012، برنامج تطوير البنى التحتية في إفريقيا الذي اكتملت مرحلته الأولى سنة 2020، من خلال 409 مشروع للبنى التحتية في مجالات النقل، والطاقة، والمياه، وتقنيات المعلومات والاتصال، حيث ما تزال قرابة 38 في المائة منها قيد الإنجاز.

وسيستمر إنجاز المرحلة الثانية، التي جرت الموافقة عليها سنة 2021، إلى غاية 2030، وستعتمد نهج المحاور المتكاملة من أجل تطوير البنى التحتية في القارة.

وتمت الموافقة على ما مجموعه 69 مشروعا في قطاعات النقل، والطاقة، وتقنيات المعلومات والاتصال، والموارد المائية العابرة للحدود.

وانطلقت أعمال المؤتمر الـ 55 لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة يوم الإثنين في أديس أبابا، حول محور "تعزيز النهوض والتحويل في إفريقيا للحد من الفوارق وأوجه الهشاشة .

ويتمثل الهدف الرئيسي لدورة 2023 لهذا المؤتمر السنوي، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وشركاؤها، في تجديد الاهتمام بالحد من الفقر والتفاوتات وغيرها من العوامل التي تجعل السكان في حالة هشاشة مستمرة تجاه هذه الآفات، وإطلاق أنشطة حيال ذلك .

ويجمع المؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في الدول الإفريقية الأعضاء، ومحافظي المصارف المركزية، ووكالات تابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات مالية إفريقية، ومؤسسات جامعية وبحثية إفريقية، وشركاء في التنمية، بالإضافة إلى منظمات حكومية دولية، وغيرهم من الفاعلين الرئيسيين.

(وال)