لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا تأسف لانعكاسات التغيرات المناخية على إفريقيا.
نشر بتاريخ:
كوتونو 21 مارس 2023 م (وال)-أعربت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا عن أسفها لانعكاسات التغيرات المناخية على إفريقيا، في وثيقة أحيلت إلى المشاركين في المؤتمر الـ 55 لوزراء المالية والتنمية والتخطيط الاقتصادي الأفارقة، الذي بدأت أعماله يوم الإثنين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وتكشف الوثيقة أن "انعكاسات التغيرات المناخية على البلدان الإفريقية فاقمتها القدرة الضعيفة للقارة على التأقلم معها وعلى تعزيز المرونة، لأن الاقتصاديات الإفريقية تعتمد بشكل غير متناسب على قطاعات حساسة تجاه المناخ"، مشيرة إلى أن هذه الهشاشة تتجلى في كون أكثر من 60 في المائة من السكان النشطين اقتصاديا في إفريقيا يعملون في القطاع الزراعي ويعتمدون عليه في كسب لقمة عيشهم .
ويرى معدو الدراسة أن استخدام الغالبية العظمى للأراضي المزروعة التي يعتمد عليها هذا القطاع في الزراعة المطرية يبرز مدى عرضة القطاع الزراعي المنتج في إفريقيا لموجات الجفاف ودورات انعدام الأمن الغذائي والفقر.
وتحذر الوثيقة من أن "التغيرات المناخية ما انفكت تهدد وسائل عيش الأشخاص الذين يسكنون المناطق الريفية والتجمعات غير النظامية في المدن، حيث يواجه هؤلاء السكان الضعفاء، سيما النساء والأطفال وكبار السن، خطرا مضطردا للوقوع في براثن الفقر المدقع.
وأكدت الدراسة أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة التغيرات المناخية في إفريقيا، فإن هشاشة القارة تجاه انعكاساتها ستتفاقم، وسيواجه 40 مليون شخص إضافي في إفريقيا جنوب الصحراء الفقر المدقع، وسيضطر ما يزيد عن 80 مليون شخص للهجرة أو النزوح عن ديارهم.
وانطلقت أعمال المؤتمر الـ 55 لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة يوم الإثنين في أديس أبابا، حول محور "تعزيز النهوض والتحويل في إفريقيا للحد من الفوارق وأوجه الهشاشة.
ويتمثل الهدف الرئيسي لدورة 2023 لهذا المؤتمر السنوي، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وشركاؤها، في تجديد الاهتمام بالحد من الفقر والتفاوتات وغيرها من العوامل التي تجعل السكان في حالة هشاشة مستمرة تجاه هذه الآفات، وإطلاق أنشطة حيال ذلك.
ويجمع المؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في الدول الإفريقية الأعضاء، ومحافظي المصارف المركزية، ووكالات تابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات مالية إفريقية، ومؤسسات جامعية وبحثية إفريقية، وشركاء في التنمية، بالإضافة إلى منظمات حكومية دولية، وغيرهم من الفاعلين الرئيسيين.
(وال)