المؤتمر الوطني العام يستمع في جلسته المسائية الثانية للعرض المقدم من المرشح لمنصب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى أبو شاقور غيث.

طرابلس 11 سبتمبر 2012 ( وال ) - استمع المؤتمر الوطني العام في جلسته المسائية الثانية اليوم الثلاثاء للعرض المقدم من المرشح لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة الدكتور "مصطفى أبو شاقور غيث" الذي أكد في بداية عرضه أن رؤيته تتحدث عن ليبيا المستقبل ، ليبيا الموحدة المزدهرة المتصالحة مع نفسها المعتزة بهويتها وقيمها الإسلامية والوطنية والتي يحقق فيها الفرد طموحه وآماله ويساهم في رفاهية الجميع . وأوضح الدكتور " أبوشاقور " في رؤيته أن مهمة الحكومة في هذه المرحلة المؤقتة هي مهمة محددة جدا وهي بناء الجيش والشرطة لتعزيز الأمن والاستقرار ، وتوفير الحاجات الاساسية للمواطنين من خدمات صحية وتعليم وتحريك للاقتصاد وأيضا إعادة الاعمار ومواصلة التحول نحو الديمقراطية بامتياز . وبين أن هناك مجموعة من المقومات لنجاح المهمة تتكون من ثلاثة مكونات ، وهي الشعب والمؤتمر والحكومة أو الوزارة .. مؤكدا أن تعاون هذه الجهات الثلاث هو أساس نجاح الخطط في المرحلة القادمة . وعرج الدكتور " أبو شاقور " إلى أن هناك تحديات كبيرة تمثل عائقا حقيقيا والتي من بينها انتشار السلاح والتشكيلات المسلحة ، وأيضا مناطق التوتر التي تهدد أمن البلاد وتهدد حرية ليبيا جميعا ، علاوة على الحدود الشاسعة والهجرة غير الشرعية ، والمصالحة الوطنية ، وأتباع النظام السابق الموجودين في الخارج والذين نهبوا الكثير من أموال البلاد ويستخدمونها لزعزعة الاستقرار في البلاد ، وكذلك السياسة الخارجية مع دول الجوار . وشدد في عرضه على ضرورة بناء الشرطة والجيش وقوات حرس الحدود وتفعيل جهاز الأمن والاستخبارات والمعلوماتية والقضاء ، وكذلك إرجاع أعوان النظام السابق ليواجهوا العدالة في ليبيا . كما شدد المرشح " أبو شاقور " على ضرورة الاهتمام بالجوانب الاقتصادية من حيث تحسين الرواتب حتى يرتفع مستوى المعيشة عند المواطن الليبي ، وكذلك دعم المشاريع الصغرى لتحفيز الشباب وتوفير فرص العمل والاهتمام بالابتكارات وتوفير المناخ الملائم . وأكد على أهمية إنشاء قوات خاصة تكون تابعة لرئاسة الوزراء ومكونة من الثوار وتجهيز آليات وأماكن لتجميع السلاح والتعامل معه ، وتجميع بيانات استخباراتية خاصة لها علاقة بالخارج ، وإحالة الموقوفين الى القضاء بسرعة ، والإفراج عن الابرياء ، والضرب بقوة على أيدي المخالفين للقانون وعدم السماح لأي كان بتجاوزه . وحول تنظيم وتقنين حيازة السلاح الخفيف ، أوضح المرشح أن ذلك يتأتى من خلال وضع رزمة من الحوافز والروادع للتخلي عن السلاح ، حيث يعطى الناس فقط أسبوعين في البداية ودفع قيمة مالية معينة لتحفيزهم لتسليم السلاح ، وبعدها تنخفض القيمة الى 50 % ، وبعدها يصبح حمل السلاح ممنوعا منعا باتا إلا بترخيص الدولة ومن يخالف يعاقب بقانون رادع . ... (وال)...