عاجل
بلدية تازربو (قائمة السلام) - بلدية مدور الزيتون (قائمة الزيتونة) - بلدية القبة (قائمة البرق الخاطف) - بلدية الأبرق (قائمة الساعة) - بلدية القيقب (قائمة النخلة) - بلدية تاكنس (قائمة الشروق) - بلدية وادي زمزم (قائمة الساعة) - بلدية زلة (قائمة الجسر)
بلدية البركت (قائمة نبض البركت) - بلدية القرارقرة (قائمة شهداء القلعة) - بلدية الرقيبة (قائمة التسامح) - بلدية الوادي الشرقي (قائمة القلعة) - بلدية جرمة (قلعة فزان) - بلدية غدامس (الواحة) - بلدية سيناون (قائمة التوافق) بلدية آوال (قائمة الحياة) بلدية برقن (قائمة واحة النخيل)
المفوضية العليا للانتخابات: ستجرى القرعة في بلديتي الزنتان ونسمة بعد تساوي أصوات الناخبين في القائمتين الفائزتين في البلديتين فور انتهاء فترة الطعون حسب اللوائح المنظمة لقانون الانتخابات البلدية
المفوضية العليا للانتخابات: المترشحون في الانتخابات البلدية ملزمون بتقديم بيان مالي عن حملتهم الانتخابية خلال يومين وسيتم حجب النتيجة في حال لم يتم ذلك سيحال الأمر إلى النيابة للفصل فيه
المفوضية العليا للانتخابات: مرحلة الطعون الانتخابية تبدأ من يوم غد الإثنين 25 نوفمبر وستستمر لمدة 15 يوما وعلى كل من أردا الطعن في النتائج يتوجه إلى اقرب محكمة جزئية أو محكمة استئناف تقع في نطاق مركزه الانتخابي
Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

لجنة الطاقة بمجلس النواب تدرس الرد على تصريحات (قيس سعيد) ووزير النفط يقول إن القضية تم الفصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية .

نشر بتاريخ:

طرابلس 18 مارس 2023 م (وال) – أفاد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب " عيسي العربيى " أن اللجنة تقوم بدراسة تصريحات الرئيس التونسي " قيس سعيد " أمس الجمعة حول حقل البوري النفطي والجرف القاري للرد بشكل رسمي على هذه التصريحات. 

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الليبية أكد فيه على أنه لايكمن القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هى ملك للشعب الليبي تحت اية ظروف أو اية مبررات .

بدوره علق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية " محمد عون " على تصريحات " سعيّد، الذي طالب بمقاسمة حقل البوري النفطي قائلا إن (القضية تم الفصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية) .

وأوضح " عون " في تصريح صحفي أن الحكم جاء بناء على اتفاق ليبيّ - تونسيّ، وقد قَبِل الطرفان بالحكم، وأن الحدود البحرية بين ليبيا وتونس، مُحددة.

وكانت محكمة العدل الدولية بلاهاي قد حكمت في 24 فبراير عام 1982، في الخلاف الليبي – التونسي لصالح ليبيا بكامل الجرف القاري بأغلبية 10 أصوات مقابل ( 4 ) أصوات .

وبعد أن تقدمت تونس لمحكمة العدل الدولية بلاهاي بطلب في إعادة النظر في الحكم قصد تعديله صدر بتاريخ 10 ديسمبر 1985 حكم يقضي برفض الدعوى القضائية وتقبلت تونس الحكم للمرة الثانية.

يشار إلى أن الرئيس التونسي قد صرّح خلال زيارته لمقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، قبل يومين، (أن تونس لم تحصل من حقل البوري إلا الفتات القليل، مطالبًا بمقاسمة الحقل مناصفة بين ليبيا وتونس، مضيفا "أن الحقل يمكن أن يؤمّن كل حاجيات تونس وأكثر).

وال )