صدور العدد الرابع من الجريدة الرسمية، متضمنا التعديل 13 من الإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب.

بنغازي 23 فبراير2023 م(وال)-صدر اليوم الخميس العدد الرابع من الجريدة الرسمية، متضمنا التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري، الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق من شهر فبراير الجاري. 

ووفقا للتعديل الذي يتمن 33 مادة نصت المادة الثانية على أن يتكون نظام الحكم من سلطة تشريعية مكونة من غرفتين تحث مسمى مجلس الأمة، وسلطة تنفيذية يترأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب.

 وحسب التعديل تتكون السلطة التشريعية من غرفتين الأولى هي مجلس النواب ويكون مقره بنغازي، والغرفة الثانية هي مجلس الشيوخ ويكون مقره طرابلس  ويتولى سن القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية 

ونصت المادة (30) من التعديل الدستوري على حكم انتقالي لانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة والتي تنص على أن تجرى انتخابات الرئيس والمجلس خلال 240 يوما من تاريخ دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، وفي حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأن لم تكن.

وجاء في المادة 30 حسب التعديل تشكل لجنة مشتركة من قبل مجلسي النواب والدولة بواقع ستة أعضاء من كل مجلس للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها وتكون قراراتها نهائية وملزمة وتقدم القوانين إلى مجلس النواب لإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.

 ونصت المادة (33) أن يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية .