وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة ترفض التعديل الذي أقره مجلس النواب في الاعلان الدستوري.
نشر بتاريخ:
طرابلس 20 فبراير 2023 م (وال) – نظمت اليوم الاثنين امام المجلس الاعلى للدولة بطرابلس وقفة احتجاجية رافضة للتعديل الأخير الذي اقره مجلس النواب للبندين الـ (12) والـ (13) من الاعلان الدستوري.
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها – الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب - المجلس الاعلى للدولة بعدم طرح هذا التعديل للمناقشة، باعتباره اعتداء على الاعلان الدستوري الذي يعد أهم مكاسب ثورة فبراير، ومحاولة لتفريغه من محتواه ومضمونه حسب وصفهم.
وحمل المشاركون في بيان لهم مجلسي النواب والدولة مسؤولية ما وصلت اليه البلاد من مراحل خطيرة وانسداد سياسي يهدد الدولة الليبية، مؤكدين أن الهدف من هذا التعديل هو عرقلة الوصول الى انتخابات ومؤامرة لحرمان الشعب مصدر السلطات من ممارسة حقه في الانتخابات واختيار نواب عنه لتجديد الشرعية.
وأكد البيان ان الحراك المدني مستمر في وقفاته الاحتجاجية وسيستمر بالتصعيد السلمي لإجهاض ما وصفه بالمؤامرة في حق الشعب الليبي لتقرير مصيره، كما أنه غير مسؤول عما يترتب على هذا التوجه من فوضى في البلاد .
( وال)