مدير فرع مصرف الجمهورية -الظهرة لـ (وال) : تم وضع آلية تضمن للزبائن السحب من أرصدتهم في وقت قصير ودون انتظار .

طرابلس 08 فبراير 2023 م (وال) – قام مصرف الجمهورية عبر فروعه المنتشرة في العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين بتوزيع السيولة النقدية على زبائن المصرف. 

وأفاد مدير فرع مصرف الجمهورية - الظهرة – " عادل البيباص " في اتصال بوكالة الانباء الليبية بتوفر السيولة اليوم الأربعاء ، وأن الفرع وضع آلية منظمة تضمن للزبائن من الرجال والنساء السحب من أرصدتهم في وقت قصير ، ودون انتظار ، مشيرا إلى أن فرع المصرف كان قد قام الأسبوع الماضي بتوزيع السيولة على زبائنه .

وأوضح " البيباص " أنه بفضل تكاثف وجهود الموظفين والعاملين بالمصرف، وبالتعاون مع عناصر الأمن تمت اليوم الأربعاء عملية صرف وتوزيع السيولة المرصودة للمصرف على الزبائن بعدالة، وبسقف (2000) لكل حساب، وتمت وفق الآلية المحددة، وهى توزيع الأرقام بالتسلسل على الراغبين في السحب.

وتقدم مدير فرع مصرف الجمهورية " عادل البيباص " في ختام تصريحه لـ (وال) بالشكر لكل العاملين بالمصرف ، ولعناصر الأمن على تنظيم عملية السحب التي تمت بشكل منظم وسلس ، وتمكين كل زبائن من الوصول إلى شبابيك التوزيع بسهولة ، وسحب القيمة المالية المحددة ، وكذلك بتعاون والتزام المواطنين بالعملية التنظيمية .

وعبر المواطنون من أصحاب الحسابات في تصريحات لـ (وال ) عن ارتياحهم للإجراءات التنظيمية الواضحة التي اتخذتها إدارة المصرف والتي مكنتهم من السحب من حساباتهم بكل يسر ، مشيرين في الصدد إلى الانفراجة في السيولة خلال الأيام القليلة وذلك بعد فتح الآت السحب الميدانية ، وكذلك فتح منظومة بطاقات الشراء من الأسواق والمحلات التجارية ، والتي كانت متوقفة لعدة أسابيع .

يشار إلى أن فروع ووكالات مصرفي الجمهورية والوحدة في أغلب المدن الليبية بما فيها العاصمة طرابلس كانت قد شهدت مؤخرا نقصا ملحوظا في السيولة النقدية بعد حالة انفراج محدودة استمرت عدة أشهر، ما تسبب في حالة من الاستياء والقلق لدى عديد المواطنين الذين أبدوا تخوفات من عودة شبح شح السيولة والطوابير الصادمة التي عاشتها البلاد لعدة سنوات.

  وعبر عدد من المواطنين من عملاء فروع مصرف الجمهورية في تصريحات لوكالة الانباء الليبية عن عن شكاويهم من نقص السيولة.

وأوضح هؤلاء المواطنون الذين التقتهم (وال) على أعتاب أحد فروع المصرف أن هذه المخاوف عززتها توقف آلات السحب، ومنظومات البيع بالبطاقة المصرفية منذ مدة، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا إدارة المصرف، ومنها وضع قيمة مالية محددة لا يمكن تجاوزها سواء عند السحب من الآلات أو عند الشراء من المحلات، إلى جانب وضع سقف محدد للصكوك المصدقة والتي لا تتجاوز (5) الاف دينار، وهو مبلغ لا يكفي للالتزامات المالية على المواطن خاصة عند شراء سلع معمرة أو سيارات، أو معدات للصيانة أو مواد للبناء ..

(وال)