رئيس المجلس الأعلى للقضاء يؤكد أن الرؤية العامة للمجلس هي رؤية كل الليبيين وهي أن يكون الوطن مستقرا ويتداول عليه الحكم بالطرق السلمية.

طرابلس 28 يناير 2023 م (وال)-أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار " مفتاح محمد القوي " أن الرؤية العامة للمجلس هي رؤية كل الليبيين وهي أن يكون الوطن مزدهرا ومستقرا ويتداول عليه الحكم بالطرق السلمية، وبفصل السلطات . 

وقال "القوي" في مقابلة مرئية ضمن برنامج منبر العدالة الذي نتجه وزارة العدل نحن دائما حريصون على التواجد في المحاكم ولدينا في ليبيا 11 محكمة استئناف و(34) محكمة ابتدائية و(183) محكمة جزئية، مشيرا إلى أن عدد أعضاء الهيئات القضائية (4278) عضوا بمختلف درجاتهم ومسمياتهم. 

وأضاف "القوي"أن القضاء ممنوع من التدخل في السياسة بموجب نصوص دستورية، وان الوثيقة الدستورية الليبية النافذة في ليبيا (11/8) تمنع من التدخل في السياسة، وأن، القانون الإداري (88/ لسنة 71) يمنع كذلك التدخل في السياسة ، وأن القضاء له ولاية بناء على القوانين والمشاريع والدساتير والمواثيق التي أسندت لمهمة القاضي، وهو الذي يفصل في الخصومات ويوزع العدالة بين الناس، ويحاول أن يوفق بينهم في منازعاتهم العادية ، والمنازعات السياسية ,مشيرا إلى أن القضاء كان منذ مجلس الدولة الفرنسي إلى الآن يعتمد على نظيرة اسمها نظرية السيادة وهي أعمال السياسة.

وتابع قائلا أننا نسعى إلى انجاز العدالة وتقريب التقاضي للناس، وتسهيل الإجراءات والتيسير، والفصل في الخصومات فيما شجر بين الناس وإننا كمجلس أعلى للقضاء تعنينا السلطة القضائية التي نحن نمثلها بكافة أقسامها الـ(6) وهي إدارة التفتيش القضائي ومكتب النائب العام وإدارة القانون و إدارة القضاياوإدارة المحاماة و المحاكم على مختلف درجاتها وأصولها .

وقال المستشار " مفتاح محمد القوي " ليس دقيقا عن ما يقال أن هناك تنسيقا بين المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، فالنائب العام هو نائب المجلس الأعلى للقضاء وجزء من المجلس، والنيابة العامة هي أحدى الهيئات القضائية الست التي على رأسها المجلس الأعلى للقضاء.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء أعضاء الهيئات القضائية أن يتحملوا هذه الأمانة الملقاة على عواتقهم وأن يقضوا فيما شجر بين الناس بالحق، وأن يوزعوا العدل بينهم وأن ينصفوا المظلومين,مشددا على وحدة التراب الليبي ووحدة المصير  وبالرقي بالبلاد.

-