رئيس المرصد الوطني للتراث المعماري والعمراني يصدر قرار بإنشاء السجل الوطني للتراث المادي لوضع رؤية شاملة حول وضع الاثار الليبية.

طرابلس 26 ديسمبر 2022م (وال) – أصدر الرئيس التنفيذي للمرصد الوطني للتراث المعماري والعمراني " محمد على الصرماني " قراراً بإنشاء السجل الوطني للتراث المادي لوضع رؤية شاملة حول وضع الاثار الليبية.

ويتضمن قرار انشاء السجل في مواده رؤية شاملة لأغراض انشاء السجل في مقدمتها رصد وحصر أماكن هذا التراث والتعرف على الخدمات التي تلح الضرورة إلى تقديمها له من أعمال ترميم وصيانة وخطط إعادة استعمال ليستمر حياً ويوظف وفقاً لما انتهت إليه آخر الأبحاث والدراسات العلمية.

حسب القرار سيضم للسجل كافة السجلات الصادرة عن الجهات المعنية بالحفاظ على التراث وفق القوانين واللوائح ، ويرشح ما تم إدراجه للتسجيل في سجل التراث العالمي أو العربي والإسلامي وغيره من السجلات ، كما ستتولى اللجنة الاستشارية للمرصد الوطني للتراث المعماري والعمراني، التسجيل في السجل، ولها على الأخص ( وضع آلية، وشروط الرصد، والتسجيل، والتصنيف - وضع نماذج لاستمارات التسجيل، وتحديد البيانات الوصفية - تحديد بيانات ومعلومات شهادة القيد في السجل - تصميم السجل، وإنشاء قاعدة بيانات -تصميم الشواهد الخاصة بالمباني المسجلة، وتمييز ما تم تسجيله من ممتلكات ثقافية ليسهل التعرف عليها،

والتعريف بها.

وينص القرار على اقتراح ما يتمتع به التراث المقيد في السجل من الاعفاءات، والمساعدات الفنية والمالية، واقتراح برامج الدعم المختلفة، واقتراح وإعداد وتطوير القوانين اللازمة للحماية والحفاظ على التراث.

 (وال)