المؤتمر الوطني العام يستمع في جلسته الصباحية لعرض المرشح " عبد الحميد النعمي " حول برنامجه ورؤيته وخططه العملية في حالة انتخابه لرئاسة الحكومة المؤقتة .

طرابلس 10 - 9 - 2012 (وال)- استمع المؤتمر الوطني العام في الجلسة الصباحية للعرض الذي قدمه المرشح الدكتور " عبد الحميد محمود النعمي " حول برنامجه ورؤيته وخططه العملية في حالة انتخابه لرئاسة الحكومة المؤقتة . وقدم الدكتور " النعمي " عرضا مفصلا بشأن خططه .. مبينا أن الخطة الرئيسية حسب عرضه هي خطة المائة يوم تتفرع منها خطتان فرعيتان ، الأولى تتعلق بتفعيل دور الثوار في الأجهزة الأمنية، والأجهزة المدنية المختلفة ، وتعنى بإلحاق بعض قيادات القادة الميدانيين بالتشكيلات الأمنية والعسكرية ، وتحويل مجموعة من الثوار إلى الاحتياطي العسكري أو للأجهزة الأمنية بالإضافة إلى تقديم منح للثوار للدراسة في الداخل والخارج ، ومنحة للتدريب المهني ، وتقديم قروض لإقامة المشروعات التجارية والصناعية والخدمية . أما بالنسبة للخطة الفرعية الثانية فهي مكملة للخطة الأمنية ، خطة مائة يوم تتعلق بتنظيم حمل السلاح ، وتمر بعدة مراحل ، الأولى منها التعرف على فئات حاملي السلاح ، وتقسيمهم على ثلاث فئات ، فئة ذوي السوابق الجنائية الفارين من السجون والمحكومين جنائيا ، وفئة المتسلقين وذوي المصالح الخاصة ، وأتباع النظام السابق الذين انضموا إلى كتائب الثوار بعد التحرير، وأعضاء السرايا الوهمية القزمية التي لم يتم اعتمادها من المجلس الانتقالي ، وهما أكثر فئات المجتمع خطرا ، وهي تسعى دائما إلى إثارة الذعر والفوضى ، وترى في عدم الاستقرار واستتباب الأمن تحقيقا لمكاسبها الشخصية ، أما الفئة الثالثة فهي فئة المواطنين الذين يحملون السلاح خوفا على أنفسهم ، وممتلكاتهم ، طبعا خوفا من الفئتين الأولتين . وأوضح أن اجراءات تفعيل هذه الخطة هي تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع وزارة العدل ، ومكتب النائب العام ، والنيابات المختصة لتفعيل الخطة الأمنية ويضم ممثلين عن القطاعات الأمنية المختلفة المطروحة أمامكم ، وهي مصلحة الجوازات ، والإدارة العامة لأمن المعلومات ، والإدارة العامة للبحث الجنائي ، والإسناد الأمني ، ومديريات الأمن الوطني للمناطق ، وإدارات استخبارات الجيش ، والشرطة العسكرية ، طبعا . وأوضح المرشح الدكتور " عبد الحميد محمود النعمي " أن مهمة هذا الفريق هي ضبط الفارين من السجون ، ومرتكبي الجرائم الخطيرة الذين لم يتم ضبطهم واستلام أسلحتهم ، وتقديمهم لساحة القضاء ، وذلك كلا حسب تخصصه ، بالإضافة إلى إلغاء جميع التصاريح الخاصة بحمل السلاح عدا التصاريح الصادرة من وزارة الداخلية ، والدفاع ، ومنح فترة سماح أولى مدتها ثلاثين يوما لتسليم السلاح بمقابل تحدده وزارة الداخلية أو الجهة المخولة بذلك ، بعد ذلك منح فترة سماح ثانية مدتها خمسة عشر يوما بنصف القيمة الأولى ، وبعد انقضاء هاتين الفترتين فترة سماح ثالثة مدتها عشرة أيام يمكن تسليم السلاح فيها بدون مقابل ، بعد انتهاء هذه المرحلة الثالثة يتم إتخاذ الاجراءات القانونية لمن تثبت حيازتهم للسلاح بدون ترخيص ووفقا لعرضه فإنه بالنسبة للقضية الأخرى التي لها علاقة بالأمن هي قضية المصالحة الوطنية ، والتي قال إنه يمكن تناولها على مستويين ، الأول مركزي يقضي بوضع استراتيجية عامة للمصالحة تتبناها الدولة ، وترعاها وتوفر لها كل الامكانيات . أما بالنسبة للمستوى المحلي أو على مستوى اللامركزي ، تشكيل لجان من الحكماء والأعيان ، وتفعيل ميزانية خاصة لدعم لجان المصالحة ، وتصحيح المظالم التي ارتكبت ضد فئات معينة من المجتمع الليبي سواء بفعل الاجراءات الاقتصادية التعسفية للنظام السابق ، أو بفعل عملية التحول والحرب التي شهدتها البلاد ، ومعالجة الآثار السياسية والاقتصادية الظالمة ، والابتعاد عن التمجيد ، والتخوين ، والإقصاء ، وتوفير الخدمات ، وخلق مواطن الشغل . ( وال )