لحماية الامن الغذائي القومي: اجتماع موسع بهيئة الرقابة الإدارية لمراقبة تدفق السلع والبضائع عبر المنافذ.

 طرابلس 13 ديسمبر 2022م ( وال ) - خصص الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس مع وزيري الاقتصاد والتجارة والبيئة ورئيس جهاز الحرس البلدي لمناقشة نُظم حماية المستهلك، وآليات حماية وضمان أمن المنتجات في التشريع الليبي، والتزامات جهات الاختصاص حياله.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة في طرابلس ووكيلي وزارة الزراعة والصحّة ومدير مركز البحوث النوويّة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذّرّيّة، ومدير إدارة التفتيش بوزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس وأعضاء منظمة الرقيب الليبيّة لحماية المستهلك، وعدد من مديري الإدارات العامّة الرقابيّة والمكاتب بالهيئة.

وناقش الاجتماع مشروع قانون حماية المستهلك وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي بالتنسيق بين الجهات المختصة لمراقبة السلع والبضائع والخدمات الموردة في كل المنافذ والمتداولة بالسوق المحلي ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وضمان وصولها إلى المستهلك وفق الاشتراطات الصحية.

واستعرض الاجتماع جهود التعاون المشترك بين مختلف هذه الجهات من حيث تبادل المعلومات، والخبرات، وسياسة التنفيذ، والإجراءات الضّبطية المتخذة حيال استيراد الأغذية والأدوية، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسيّة والإشعاعيّة الليبيّة، إضافة إلى ضمان وصولها إلى المستهلك بطرق صحّيّة سليمة.

وأفاد المكتب الإعلامي للهيئة بأن الاجتماع جاء نتيجة لما تكشّف لها من ملاحظات ومخالفات على القطاعات الصحية والاقتصادية والإنتاجية، وانتشار أمراض الأورام بين المواطنين بأعداد تدقّ ناقوس الخطر، مسترشدةً في ذلك بتزايد حالات علاج الأورام بدول الجوار وغيرها. وتفشي إصابة العاملين بمجال الأشعة بالمستشفيات العامة بأمراض خطرة دون منحهم علاوات الخطر والمزايا الوظيفية المقررة لهم بموجب التّشريعات الصحّية النافذة، إلى جانب انتشار الأمراض الخطرة بالمناطق المجاورة للمصافي النّفطية ومحطّات الكهرباء، ودخول السلع الغذائية الفاسدة والأدويّة المهرّبة عبر منافذ الدّولة المختلفة في ظلّ تقاعس أو تخاذل بعض الجهات الضّبطيّة.

وتمّ خلال الاجتماع عرض مشروع قانون حماية المستهلك المعدّ مِن قِبل عدد من خبراء منظّمة الرّقيب الليبيّة لحماية المستهلك، والمُدعَم مِن قبل الهيئة، والمزمَع إحالته من قبلها إلى مجلس النّوّاب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسته ومناقشته واعتماده وإصداره؛ لما له مِن أهمّيّة بالغة لسدّ الفراغ التّشريعيّ في هذا الجانب، وليكون مكمّلا للتشريعات الضّبطية الاقتصادية والصّحيّة وغيرها.

وأصدر رئيس الهيئة عقب الاجتماع تعليماته بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لوضع نتائج الاجتماع موضع التنفيذ من خلال تفعيل دور الجهات الضّبطيّة بالمنافذ البريّة والبحريّة والجويّة، وتذليل كافّة الصّعوبات أمامها، والعمل الجماعيّ التّكامليّ لتحقيق الأهداف العامة المشتركة، وتفعيل العمل بالتّشريعات اللّيبية الضّامنة لحماية الأمن الغذائي القومي الليبي، وتأكيد متابعة الهيئة ورقابتها على كافة الجهات التنفيذية المعنيّة؛ حرصا على صحّة المواطن؛ وتحقيقا للمصلحة العامّة.

...( وال ) ...