وزير العمل يؤكد أن السيطرة على التضخم يحتاج إلى تطوير التشريعات وإصلاح المنظومة المصرفية.

طرابلس 11 ديسمبر 2022 م (وال)- أكد وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف "علي العابد الرضا " أن السيطرة على التضخم فى ليبيا يحتاج إلى تطوير التشريعات والقوانين وإصلاح المنظومة المصرفية وتطويرها تماشياً مع المنظومات المصرفية الدولية.

وقال الوزير في كلمة  له في أعمال ورشة العمل التي يشرف عليها معهد التخطيط و مصلحة التعداد والاحصاء إن العام الحالي شهد تراجعا لمعادلات التضخم في الربع الثالث وفق بيانات مصلحة التعداد والإحصاء ،مشددا على أهمية تسليط الضوء على الواقع المعاش.

 وأضاف إن مشكلة البطالة في ليبيا "تطورت خلال العقود الماضية منذ ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وحتى الوقت الراهن نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية، المتمثلة في تذبذب أسعار النفط باعتبار أن الاقتصاد الليبي يعتمد إعتمادًا شبه كلي على وارداته النفطية ،إضافة إلى النظام الاقتصادي المستمد من الفكر الاشتراكي، الذي يعتمد على الدولة في التشغيل وبالتالي مسئوليتها الكاملة في تعيين الخريجين من المؤسسات التعليمية المختلفة، وعدم التوافق بين أعداد الخريجين وتخصصاتهم وحاجة سوق العمل .

وأشار الوزير حسب موقع وزارة العمل والتأهيل إلى أن  الوزارة قامت بالعديد من البرامج والمشاريع التي من شأنها القضاء على البطالة . 

و حضر فعاليات الورشة التي تعقد تحت شعار ( التضخم في الاقتصاد الليبي 1950-2021 …ومسح وتشغيل البطالة لعام 2022م) كلا من : وزير التخطيط المكلف "محمد الزيداني" ووزير الاقتصاد والتجارة "محمد الحويج" ومدير عام معهد التخطيط و عدد من المسؤليين والاقتصاديين .