محكمة استئناف طرابلس تؤجل النظر في قضية " محمد الزوي "و" عبد العاطي العبيدي " إلى الخامس عشر من أكتوبر القادم .

طرابلس 10 سبتمبر 2012 ( وال ) - أجلت محكمة استئناف طرابلس الدائرة الخامسة الخاصة بمحاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق اليوم الاثنين النظر في قضية المتهمين " محمد أبولقاسم يوسف الزوي " أمين ما كان يعرف بمؤتمر الشعب العام و" عبد العاطي إبراهيم محمد العبيدي " أمين الإتصال الخارجي المكلف سابقا حتى الخامس عشر من أكتوبر القادم بناء على طلب محاميهما . وتلى قاضي المحكمة نص التهم الموجهة للمتهمين "الزوي" ، و"العبيدي" من قبل النيابة العامة الأولى بتاريخ 2004 وقبله بداية من مركز الامن الوطني جنزور بوصفهما موظفين عامين أحدثا ضرر جسيم بالمال العام بمنح تعويضات لاسر ضحايا قضية لوكربي تزيد عن مليارين وسبعمائة مليون دولار ، وتجاوز السقف الممنوح لهما بالضعف وعلى النحو الوارد باوراق القضية . وتنص التهمة الثانية على خيانة المتهمين للامانة التي عاهدتها اليهما الدولة بالتفاوض عنها في الخارج ، وقيامهما بالاتفاق مع محامي اسر ضحايا قضية لوكربي على دفع ملبغ ملياري وسبعمائة مليون دولار بناء على طلب المحامين مقابل رفع العقوبات الدولية والعقوبات الثنائية وشطب اسم ليبيا من قائمة الدول الرعايا للارهاب مع علمهما بان المحامين غير مخولين بالتفاوض بشان الشرطين الثاني والثالث المذكورين اعلاه من قبل الادارة الامريكية مما ترتب عنه حدوث ضرر بالمال العام على النحو المبين بالاوراق الامر المنطبق عليه نص المواد 2 / 9 من القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية والمادتين 183 و76 من قانون العقوبات . ورفض كلا المتهمين خلال الجلسة التهم الموجهة إليهما من قبل قاضي المحكمة ، فيما طلب محامي الدفاع عن المتهمين من المحكمة تصوير بعض الأوراق والمستندات الخاصة بموكليه مع طلب الافراج عنهما ، وقد قوبل بالاعتراض من قبل النيابة . وقررت المحكمة في جلستها العلنية الثانية اليوم تأجيل النظر في التهمتين بناء على طلب دفاع المتهمين مع استمرار حبسهما لمنحهما مزيدا من الوقت وذلك لتمكين الدفاع من مقابلة موكليه وفق الاجراءات القانونية المعمول بها للاطلاع على كافة مستندات الدعوة . وأعلن قاضي المحكمة أنه سيتم البث في أمر طلب محامي المتهمين الخاص بتصوير المستندات في الجلسة القادمة المقررة في الخامس عشر من أكتوبر القادم .. وحضر وقائع جلسة المحاكمة قاضي المحكمة ومستشاريه وأعضاء النيابة ، ومحامي المتهمين وعدد من المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني وأقارب المتهمان ، إضافة إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية . .. ( وال ) ..