الذكرى الـــ 69 لانطلاق المحكمة العليا بليبيا، ضامن استقلال القضاء وصون الحريات- تقرير.

طرابلس 26 نوفمبر 2022 م (وال) -  بحلول العاشر من نوفمبر الجاري يكون قد مر على انشاء المحكمة العليا في ليبيا سبعة عقود إلا سنة، فقد نشأت المحكمة العليا الاتحادية بمرسوم ملكي بقانون في 10 من نوفمبر 1953، وعدل بمرسوم صادر في 3 نوفمبر 1954، كسلطة قضائية تتميز باستقلالها عن بقية السلطات، لأن الفقه المعاصر قد استقر على أن القضاء سلطة لا وظيفة، وأن استقلال القضاء هو الذي يعطي الضمانات لحقوق الناس وحرياتهم الشخصية) كما يقول الدكتور جمعة الزريقي، أحد أعضاء المحكمة.

 وتولت المحكمة العليا، منذ ذلك التاريخ مسؤوليات المحكمة الدستورية، كما اضطلعت بوظائف محكمة النقض في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشرعية، ومحكمة القضاء الإداري، ومحكمة خاصة بالطعون الانتخابية، بالإضافة إلى دور الفتوى والتشريع، بالنظر إلى حاجة البلاد آنذاك إلى جهة قانونية متخصصة وذات خبرة في تفسير القوانين ومراجعتها قبل إصدارها من الحكومة الاتحادية، وحكومة الولايات.

وأسند المشرع منذ البداية للمحكمة العليا سلطات نافذة، وجعل قراراتها ملزمة للمحاكم الدنيا وجميع السلطات في ليبيا، ولذلك نص قانون المحكمة العليا في مادته الــ "28" على أن (تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم والسلطات في ليبيا)، وكانت المؤشر الدقيق على أن البلاد قد أخذت بمبدأ تعدد السلطات.

ورغم التعديلات على قانون المحكمة العليا في 25 أكتوبر 1969، ثم بالقانون رقم 6 لسنة 1982، ثم بالقانون رقم 17 لسنة 1994، ثم بالقانون رقم 8 لسنة 2004، إلا أن اختصاصات المحكمة العليا وتنظيم أعمالها، وبيان دورها على رأس الهرم القضائي في ليبيا، لم يتم إلا بالقانون رقم 33 لسنة 2012، بعد ثورة 17 فبراير.

ولم تصدر اللائحة الداخلية للمحكمة العليا، إلا عام 2004 بقرار من جمعيتها العمومية في 28 يوليو 2004، ثم تعديله في 5 مارس 2005، وقد تضمن تنظيم عمل الجمعية العمومية للمحكمة العليا، وبيان اختصاصاتها والإجراءات أمام دوائر المحكمة العليا، وإجراءات الطعون الدستورية، وإجراءات الفصل في تنازع الاختصاص، والأحكام المتناقضة، وإجراءات العدول عن المبادئ التي تقررها دوائر المحكمة العليا.

واستنادا إلى القانون رقم 6 لسنة 1982 نصت المادة 15 منه على إلحاق نيابة النقض بالمحكمة العليا، وكان النائب العام هو الذي يحضر جلسات دوائر المحكمة العليا، وقد تناوب على رئاسة نيابة النقض منذ إنشائها 11 نائبا عاما، آخرهم " الصديق الصور " الذي تسلم مهامه في 3 مايو 2021 من سلفه " إبراهيم مسعود " الذي كان قائما بأعمال النائب العام، بعد موافقة المجلس الأعلى للدولة بالأغلبية على تعيينه في 25 أبريل من العام نفسه وانتخابه من مجلس النواب بالإجماع من بين (8) مرشحين.

وفي آخر تعيين لرئيس المحكمة العليا قرر مجلس النواب منتصف سبتمبر الماضي تعيين المستشار "عبد الله أبورزيزة" رئيسا للمحكمة وأدى اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس عقيلة صالح، وتمت عملية الاستلام والتسليم من خلفه المستشار محمد الحافي في الـ 25 من الشهر نفسه.

 (وال)