وزارة العدل تؤكد أن ملف لوكربي تم إقفاله بالكامل من الناحيتين السياسية والقانونية ولا يمكن إثارته من جديد ولا العودة إليه.

طرابلس 20 نوفمبر 2022م (وال) ـ أعلنت وزارة العدل في الحكومة الوحدة الوطنية رفضها إعادة فتح ملف قضية لوكربي أو إثارته من جديد.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" إنها تابعت ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعادة فتح ملف قضية لوكربي، مؤكدة أن هذا الموضوع لا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه، بحسب البيان.

وشددت الوزارة على أن ملف قضية لوكربي قد تم إقفاله بالكامل من الناحيتين السياسية والقانونية، بنص الاتفاقية بين الدولة الليبية والولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 والتي جرى تعزيزها بموجب الأمر الرئاسي الموقع من الرئيس الأميركي جورج بوش رقم 13477 الصادر في 31 أكتوبر 2008.

وأضاف البيان أن تلك الاتفاقية قد جرى تعزيزها بموجب الأمر الرئاسي الموقع من الرئيس الأمريكي جورج بوش والصادر في 2008/10/31.