( 120 ) شخصية ليبية من النشطاء والوزراء والسفراء السابقين وقيادات الرأي العام ومن المجتمع المدني والاحزاب والنخب المستقلة تطلق مبادرة تطالب باجراء انتخابات برلمانية عبر قاعدة دستورية .

طرابلس 19 نوفمبر 2022(وال)- أطلقت " 120 " شخصية ليبية من النشطاء والوزراء والسفراء السابقين وقيادات الرأي العام ومن المجتمع المدني والاحزاب والنخب المستقلة اليوم السبت مبادرة تطالب باجراء انتخابات برلمانية عبر قاعدة دستورية تنطلق من الاعلان الدستوري والقانون رقم (4) لسنة 2012 .

 واكد منظمو المبادرة في مؤتمر صحافي عقدوه اليوم السبت بقصر الخلد بطرابلس ان المبادرة مفتوحة للجميع وليست ملك لاحد كونها مطلبة عامة ليس معنيا بها من نظمها ومن التحق بها .

ودعت المبادرة الى اعتماد الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات رقم (4) لسنة 2012 كأساس دستوري وقانون للانتخابات على التوالي و طلب المساعدة الدولية في الاشراف على الانتخابات كما هو محدد في سياسة الأمم المتحدة وتوفير الضمانات لاستقلالية وفاعلية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومنع تدخل سلطات الامر الواقع سواء التنفيذية منها والتشريعية في الانتخابات.

ودعا الموقعون على المبادرة جميع الاطراف الى احترام حقوق الليبيين في اختيار قادتهم من خلال انتخابات تشريعية توفر لها كل الامكانيات والظروف المناسبة كخطوة اولى ومحورية لعملية سياسية متجددة.

 وقال الحبيب الأمين" وزير الثقافة السابق " في تصريح خص به وكالة الانباء الليبية ان المبادرة ليست ملك لاحد وهي مفتوحة للجميع كونها مطلبية عامة اطلقها اليوم 120 شخصية ليبية تطالب بإجراء انتخابات برلمانية عبر قاعدة دستورية تنطلق من الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات رقم (4) في 2012 وذلك لحل إشكالية الخلاف الدائر حول عدم التوافق على قاعدة دستورية لعدم إمكانية اجراء الانتخابات الرئاسية الان لوجود أسماء جدلية يصعب القبول بنتائجها .

واضاف ان المبادرة تعتمد على ارادة الشعب الليبي لاختيار من يمثلهم دون مغالبة وتستهدف الضغط على الاجسام الموجودة حالياً لإجراء الانتخابات.

من جانبه أوضح المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة "صلاح البكوش" ان المبادرة االتي يقدمها 120 شخصية سياسية اليوم تتمحور حول اجراء الانتخابات التشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية التي وصلت الى 12 سنة بدون دستور ونظام سياسي مستقر.

وأضاف "البكوش" ان هذه المبادرة تتركز على إقامة انتخابات تشريعية بالإعلان الدستوري وقانون رقم 4 لسنة 2012 والذي اجري على أساسه انتخابات المؤتمر الوطني العام نتمكن من خلاله الى ايجاد جسم تشريعي جديد تنتهي من خلاله جميع الاجسام الحالية يتعامل مع مشروع الدستور ويمهد الطريق الى مرحلة دائمة.