في القمة النسوية في إسطنبول: الكيلاني تدعو لمؤتمر دولي تستضيفه طرابلس حول (دور المرأة في احلال السلام المجتمعي).

إسطنبول 05 نوفمبر 2022 م (وال) - أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية " وفاء الكيلاني " أن المرأة - في ليبيا التي كانت السباقة في العالم باقتراح العديد من القوانين والإجراءات المناهضة للعنف ضد المرأة - تسهم بصورة حثيثة في جهود المصالحة الوطنية، ولم الشمل الليبي من أجل إحلال الاستقرار، ودولة العدل والمساواة.

جاء ذلك في كلمتها أمام القمة الدولية الخامسة للمرأة والعدالة التي احتضنتها مدينة إسطنبول التركية أمس الجمعة بمشاركة الرئيس " رجب أردوغان " واستعرضت فيها الإنجازات السياسية والحقوقية والمجتمعية التي حققتها المرأة الليبية ومن بينها الإجراءات والقرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية والتي تسهم في تحقيق العديد من الإنجازات المُستجيبة لتطلعات كافة الليبيات، ومن بينها تمكين المرأة من خمس وزارات سيادية (الخارجية - العدل - الشؤون الاجتماعية - الثقافة والتنمية المعرفية - المرأة) ، وقرار انشاء هيئة الاسر المنتجة بهدف التمكين الاقتصادي والاستثماري للنساء ، وكذلك قرار تفعيل قانون "منحة الزوجة والأولاد"، الذي يضمن للمرأة كامل أوجه الحماية الاجتماعية، واستقلالية مادية مساندة.

 وقالت الوزيرة إننا نلتقي اليوم ولدينا قناعات حقيقية بانه من شأن المرأة أن تصنع الفرق، وأن ترسم سياسات واعدة ومجددة لمستقبل بلدانها، ومستقبل الإنسانية، والانتصار للحياة، والصيرورة الخلاقة للجهد الإنساني، تكون الكلمة الأولى فيه للبناء والاعمار وشق الطرق امام الأجيال القادمة باتجاه عالم لا يحتاج فيه البشر لنزاع او صدام أو حروب".

وتطرقت الوزيرة إلى مبادرتها التي - طرحتها خلال الملتقي الدولي حول نضال المرأة الجزائرية، في يوليو الماضي – والتي تقضي بوضع خارطة طريق نسوية تستند لرؤية جديدة، تفلح في اقتلاع جذور الصراعات والنزاعات التي ما فتئت تهدد العالم.. داعية لعقد أول مؤتمر دولي نسوي تستضيفه العاصمة الليبية، ويدور محوره حول جانب من جوانب الخارطة، وهو "دور المرأة في إحلال السلام المجتمعي".

وقالت في تقديمها للخارطة أرجو أن نتشارك في رسم تفاصيلها جميعنا، اليد في اليد، معتبرة أن القضايا التي تطرحها القمة هذا العام للنقاش، تؤسس لأرضية مهمة لخلق مثل هذا العالم المرجو، وعلى رأسها اشراك النساء في التعليم والصحة وصنع القرار في سياق التمكين الاجتماعي".

 وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية في كلمتها امام القمة النسوية أن مبحث "خارطة الطريق النسوية" يتأكد في ليبيا، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلد، كضرورة عاجلة من شأنها أن تأتي بالحلول الأسرع والاقرب للمختنقات التي تعرقل مسار بناء الدولة في ليبيا ، مشيرة في هذا الصدد باتجاه دعم حق المرأة في "صنع القرار"، وللتنسيق والتعاون، تنادت وزيرات الحكومة لرسم "خطة عمل" عاجلة لرفد المساهمة الفاعلة لكامل نساء ليبيا في العملية السياسية، والمشاركة الأوسع في مختلف الاجسام السياسية جنبا الي جنب مع اشقائهن الرجال. وذلك وفق توافق ضروري لهذه الخطة مع الأولويات الوطنية التي تفرضها المرحلة".

وأوضحت بإن "الخطة تحث على آليات الإسراع بتطوير وتنمية القدرات البشرية للمرأة، والرفع من مستوى الكفاءات النسوية داخل مختلف التقسيمات التنظيمية في الأجهزة الإدارية للدولة، وزيادة حصة تمثيلها في كافة المناصب القيادية، وتمثيل الدولة الليبية أمام المحافل الدولية، مع ضمان تحقق ذلك وفق إطار تشريعي ومؤسسي يكفل للمرأة الليبية شرعية ومشروعية هذه المكاسب".

 ولفتت الوزيرة في كلمتها إلى أن محور العنف ضد المرأة يعد من أهم محاور هذه القمة، مؤكدة أن العنف ضد النساء يشكل للأسف ظاهرة عالمية منتشرة، يزداد وقعها بشكل مقلق أثناء الازمات والصراعات أو الكوارث، حيث يرتفع عدد ضحايا العنف ضد النساء أثناء الأزمات الإنسانية والكوارث المناخية، كما حدث مع جائحة كورونا، فضلا عن أنهن أكثر عرضة لمواجهة غياب الأمن الغذائي.

 (وال)