النيابة العامة : حبس أحد موظفي وزارة الخارجية بتهم تتعلق بفساد مالي ببعثة ليبيا لدى تركيا.
نشر بتاريخ:
طرابلس 31 أكتوبر 2022 ( وال )- أعلنت النيابة العامة ، مساء الأحد ، حبس أحد موظفي وزارة الخارجية بتهم تتعلق بفساد مالي ببعثة ليبيا لدى تركيا.
وذكر مكتب النائب العام، في بيان نشره ، إن النيابة العامة أنجزت جزءًا آخر من إجراءات التحقيق المتخذة حيال الأفعال التي ارتكبها بعض موظفي بعثة ليبيا لدى تركيا، في إشارة إلى التحقيق السابق الذي أفضى إلى حبس من تولى مهمة إدارة القنصلية الليبية العامة سابقا والمراقب المالي ومساعده والموظفين القائمين على إجراءات العقود بالقنصلية.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات أتبثت مدى تآلف التعليمات الصادرة عن وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني السابقة مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال ، حيث اتضح للمحقق إساءة المفوض بأعمال الوزارة للإدارة بإصداره تعليمات غير مشروعة، انصاع لها بعض الموظفين في البعثة بشكل أخل بالنظام ، وأفضت إلى صرف مليون 925 ألفاً 385 دولاراً في غير الغرض المخصص له .
وأوضح البيان أن المعنيين وجهت لهم تهم ، إلحاق ضرر جسيم بخطة التحول والمال المعهود به إليه .
وأمرت النيابة العامة بحبس من تولى إدارة القنصلية الليبية العامة في تركيا سابقا والمراقب المالي وموظفين آخرين .