البنك الدولي : مخاطر انخفاض قيمة العملات تُفاقِم أزمة أسعار الغذاء والطاقة في العالم .

 واشنطن 27 أكتوبر 2022 ( وال )- أكد البنك الدولي أن انكماش قيمة العملات في معظم الاقتصادات النامية يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود على نحوٍ قد يفاقم أزمات الغذاء والطاقة التي يشهدها كثيرٌ من هذه البلدان . 

   وأشار البنك الدولي في تقريره الذي أصدره أمس الاربعاء إلى أن أسعار معظم السلع الأولية محسوبةً بقيمة الدولار قد تراجعت عن مستويات ذروتها بفعل المخاوف من ركود عالمي وشيك ، موضحا أنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا شهد قرابة (60بالمائة) من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المستوردة للنفط ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية .

    وأضاف التقرير أنه خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2022، بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في منطقة جنوب آسيا أكثر من 20% ،  وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى فقد تراوح بين 12% و15% .

     وقال ( بابلو سافيدرا )نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات ( على الرغم من أنَّ أسعار كثيرٍ من السلع الأولية قد تراجعت عن مستويات ذروتها، فإنها لا تزال مرتفعة بالمقارنة بمتوسطاتها خلال السنوات الخمس الماضيةوإن أسعار الطاقة العام القادم ستكون أعلى بنسبة 75% عن متوسطها في السنوات الخمس الماضية) .

      وأوضح ( أيهان كوسي ) رئيس الخبراء الاقتصاديين لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات ومدير مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي التي تصدر نشرة "آفاق أسواق السلع الأولية": "أن تضافر عوامل ارتفاع أسعار السلع الأولية والتراجع المستمر لقيمة العملات سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم في كثيرٍ من البلدان نظرا لعدم توفر لدى واضعي السياسات في الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية سوى مجال محدود لإدارة دورة التضخم العالمية الأشد وضوحاً منذ عقود .  

    وتوقع البنك الدولي أن تنخفض أسعار الحاصلات الزراعية بنسبة 5% العام القادم بعد تراجع أسعار القمح في الربع الثالث لعام 2022 نحو 20% عما كانت عليه قبل عام ، وذلك بسبب تحسّن محصول القمح العالمي على نحو أفضل من المتوقع العام القادم ، واستقرار إمدادات المعروض في سوق الأرز، واستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا. 

   وذكر التقرير أن المخاوف حول مدى توافر إمدادات الطاقة خلال فصل الشتاء القادم ستزداد في أوروبا وقد يؤدي ارتفاع أسعار منتجات الطاقة عن المستوى المتوقع إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى بخلاف منتجات الطاقة، لاسيما المواد الغذائية، مما يطيل أمد التحديات المرتبطة بانعدام الأمن الغذائي . وإذا اشتد تباطؤ معدلات النمو العالمية، فإنه قد ينطوي أيضا على مخاطر كبيرة لاسيما على أسعار النفط الخام والمعادن.

    وقال ( جون بافيز ) خبير اقتصادي أول بمجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: ( إذا واصلت أسعار الطاقة مزيدا من ارتفاعها فإنها قد تخلق ضغوطا صعودية على أسعار الحبوب وزيوت الطعام وستؤدي الأنماط المناخية غير المواتية إلى تقلص غلات المحاصيل الزراعية، ومن المحتمل أن يكون 2023 ثالث عام على التوالي يشهد ظاهرة النينيا، الأمر الذي قد يخفض غلات محاصيل رئيسية في أمريكا الجنوبية وافريقيا ).