( اللافي ) خلال حلقة نقاش : مشروع المصالحة الوطنية يعالج أوجه القصور التي شابت التشريعات السابقة .

  طرابلس 29 أغسطس 2022م ( وال )- ترأس النائب بالمجلس الرئاسي " عبد الله اللافي " صباح اليوم الإثنين بطرابلس حلقة النقاش التي نظمها المجلس حول مشروع المصالحة الوطنية ، بحضور وزيرة العدل المستشارة " حليمة البوسيفي " ورئيس المحكمة العليا المستشار " محمد الحافي " .

   كما حضر فعاليات الحلقة رئيس مجلس التخطيط الوطني " ناجي الحرير " ورئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان " عمر حجازي" ونخبة من أساتذة القانون في الجامعات الليبية ، وكذلك عدد من المهتمين بقانون المصالحة الذين شاركوا عبر تقنية "الفيديو".

     وأكد النائب " اللافي " في كلمته أمام الحضور ، أن لقاء اليوم يأتي في ظل ظروف تزداد صعوبة ، بسبب استمرار الخلاف بين الأطراف السياسية ، لمناقشة مشروع يشكل ركيزة رئيسة في مشروع المصالحة الوطنية ، ألا وهو مشروع قانون العدالة الانتقالية.

    وأوضح أن هذا المشروع ، يعالج أوجه القصور التي شابت التشريعات السابقة ، بصياغة قانون موحد ، يمّكن قادة البلاد من جمع كلمتها، وإصلاح ذات البين بين أبنائها.

    وشدد " اللافي " على أهمية مشروع المصالحة الوطنية ، خلال هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا ، بأخذ المجلس الرئاسي على عاتقه العمل على انجاحه ، باعتماده على الخبرات الوطنية المختصة في المجال القانوني ، والذي يهدف إلى الوصول بليبيا إلى الاستقرار الدائم.

   من جهته أكد رئيس المحكمة العليا ، المستشار " محمد الحافي " أن الليبيين بحاجة للمصالحة ، وفتح صفحة جديدة وتجاوز الخلافات ، لضمان الاستقرار ، موضحاً أن بنود صياغة القانون ، ستضع أساس متين لمصالحة شاملة ، يطمح لها كل الليبيين.

    وأكدت وزيرة العدل في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لحلقة النقاش ، على حاجة الليبيين لمشروع قانون للمصالحة ، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ، مشددة على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال ، والتي انهكتها الحروب الأهلية لسنوات طوال، وبالمصالحة والعفو تناست أحقادها وحققت الاستقرار.

     من جانبه أوضح رئيس اللجنة القانونية لمشروع القانون ، الدكتور " الكوني عبودة " أن لقاء اليوم جاء لمناقشة المشروع الذي أعده نخبة من المختصين في المجال القانوني ، من أكاديميين ، وقضاة ، لمحاولة المواءمة بين أحكام المشروع ، من الواقع المحلي والمعايير الدولية، لوضعه في إطار المشاركة المجتمعية ، بهدف الوصول إلى توافق حوله ، والاستفادة من كل الملاحظات ، التي تثار في حلقة النقاش لبلورتها والاستفادة منها.

      هذا وأثرى الحضور حلقة النقاش ، بالحوار الجاد والفاعل حول مشروع القانون ، الذي يهدف لتحقيق مصالحة وطنية شاملة ومستدامة، تسهم في بناء دولة القانون والسلام من خلال آليات عدالة انتقالية ، رسمية ومجتمعية ، تراعي قيم المجتمع الليبي ، لتعزيز السلم الأهلي.

    بدورها أكدت اللجنة القانونية التي أدارت حلقة النقاش ، على ضرورة أخذ كل الملاحظات ، التي أثارها الحضور بعين الاعتبار ، والاستفادة منها لدعم القانون ، ومواده لضمان فاعليته لنجاح مشروع المصالحة الوطنية  .

  ...( وال )...