وزير الاقتصاد والتجارة يصدر قرارا بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة .

 طرابلس 19 يوليو 2022 (وال)- أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرار رقم 622 لسنة 2022م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة  نص  في مادته الاولى تنفيذاً لأحكام التشريعات للشركات المساهمة بما في ذلك المصارف التجارية، بحظر الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ثلاث شركات مساهمة في الداخل والخارج سواء بصفة شخصية أو بالإنابة عن الغير وتبطل كل عضوية تقرر بالمخالفة لأحكام هذه المادة وينصرف البطلان الي العضوية الأحدث .

وأشار القرار في المادة الثانية بحظر تعدد العضوية لأكثر من شركة واحدة في الشركات العامة التي تقرر الاستعانة بأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية في مجالس إدارتها على أن يكون شغلهم للعضوية على سبيل التفرغ التام ، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء

كما وجه القرار ضمن مادته الثالثة  الشركات المساهمة العامة والخاصة والمصارف التجارية تسوية أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكام هذا القرار .

وال..