النقابة العامة للنفط تدعو لتوحيد الأطراف كافة للمحافظة على قطاع النفط ، وتحييده عن الخلاف السياسي والصراع الجهوي.

 طرابلس 15   يوليو 2022 ( وال ) - دعت النقابة العامة للنفط إلى ضرورة توحيد الأطراف كافة في الحفاظ على قطاع النفط وتحييده عن الخلافات السياسية والصراعات الإقليمية ، بغض النظر عن الأطراف والأشخاص .وكذلك «حماية العاملين في جميع المواقع والشركات والإدارات وتوفير البيئة الآمنة لهم والمحافظة على سلامتهم».

جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة العامة للنفط، الخميس، بخصوص الخلاف الحاصل بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط وقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تغيير مجلس إدارة المؤسسة برئاسة مصطفى صنع الله وتكليف مجلس إدارة بديل برئاسة فرحات بن قدارة.

وقالت النقابة في بيانها إنها «تتابع عن كثب الأحداث المتسارعة من بداية نشأة الخلاف الإداري بين وزارة النفط والمؤسسة وذلك من خلال ما يجري تداوله عبر صفحتيهما»، مشيرة إلى أنها كانت تأمل «أن تكون هذه الخلافات داخل اجتماعات مغلقة لا تنشر للرأي العام بطرق غير مسبوقة وبآلة إعلامية حادة تظهر للجميع مدى اتساع هوة الخلاف بين هرمي المؤسستين، وذلك بتتبع الأخطاء ونشر تقارير وبيانات لا تخدم المصلحة، خاصة في هذا القطاع الحيوي».وأضافت النقابة أنها قدمت حينها مبادرة عبر مدير مكتب رئيس الوزراء تهدف إلى رأب الصدع في التوافق بين المعارضين ولتحقيق مصالحة عامة وتهدف إلى استقرار القطاع وضمان زيادة الإنتاج ، ولكن لم تكن هذه الجهود مجدية بسبب عدم الجدية في التعامل مع هذه القضية.

وأشارت النقابة إلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (642) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وتصريحات رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله الليلة الماضية وما تبعه من تداعيات على الساحة الإعلامية أو الواقع الفعلي بمبنى المؤسسة الوطنية للنفط.

وبينت النقابة العامة للنفط في بيانها «أنه ليس من صلاحياتها التدخل في القرارات السيادية سواء من المؤسسة الوطنية للنفط أو وزارة النفط أو الحكومة الرسمية أو حكومة الأمر الواقع»، لافتة إلى «أن الواجب الوطني يحتم» عليها «التدخل بما يخدم يحقق المصلحة ويقلل المفسدة، بأي جهد يكون أساسه تماسك قطاع النفط ووحدته».

وقالت النقابة في ختام بيانها بشأن الخلاف حول إدارة المؤسسة الوطنية للنفط «إن الخلاف الإداري مهما كان يمكن التوافق عليه أو الفصل فيه عند القضاء وإن الواجب الوطني يتطلب الأمانة والمهنية والابتعاد عن المصلحة الشخصية ونصرة الذات».

....( وال ) .....