وليامز تكشف في مقابلة صحفية لعب دور وساطة بين حكومتي الدبيبة وباشا غا بغية التقدم إلى الأمام في العملية السياسية، وتدعو الساسة للاستماع لمطالب الشعب لتجاوز الخلافات وإجراء الانتخابات.

 طرابلس 12 يوليو 2022 و. ر ( وال ) - كشفت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن البعثة اقترحت على مكاتب الأمم المتحدة في ليبيا لعب دور الوساطة بين كل من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا؛ بغية التقدم إلى الأمام في العملية السياسية.

وأوضحت وليامز، في مقابلة صحفية، مع قناة «الشرق» الإخبارية السعودية ،أن التركيز منصبّ حالياً على ضرورة استعادة خارطة الطريق الانتخابية، بالإضافة إلى التأكيد على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، وهو عامل مشترك مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأضافت "وليامز" في المقابلة التي نشرت أمس الاثنين ، أن اجتماعات المسار الدستوري التي انطلقت في القاهرة بين المجلسين وانتقلت إلى جنيف في نهاية يونيو الماضي وجمعت قبيل عيد الأضحى بين رئيسي المجلسين عقيلة و المشرى تركز على «تلبية احتياجات الشعب الليبي ومعالجة التحديات» التي تواجه البلاد، مشيرة إلى التظاهرات الأخيرة التي جرت مطلع الشهر الجاري احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وتأجيل الانتخابات.

 وقالت المبعوثة الأممية إنها على اتصال مع جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية، مبينة أنه من حيث المسائل الأمنية والعسكرية فإن عملها الفوري يركز مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على ضرورة الحفاظ على الهدوء واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2022 بجنيف لأنهم من خلال هذا الاتفاق يمكن الحفاظ على السلام في ليبيا ودفع العملية السياسية وضمان التقدم نحو الانتخابات

وأضافت وليامز أن هناك عدة عوامل ساهمت في عدم تنظيم الانتخابات في العام الماضي، رغم «إحراز الكثير من التقدم في حل وتقريب وجهات النظر بشأن الإطار الدستوري الذي تم الوصول إليه في 2017، بشأن نقاط الخلاف بشأنه مثل توزيع المقاعد التشريعية في غرفتي البرلمان، بالإضافة إلى توزيع المناصب في المجلسين والتعامل مع قضية مهمة فيما يتعلق باللامركزية في ليبيا .

وأكدت وليامز أن مجلسي النواب والدولة حددا خلال اجتماعاتهما في القاهرة وجنيف «صلاحيات الهيئة التشريعية على مختلف المستويات وأيضاً تم التوصل إلى اتفاقية حول آليات توزيع الخدمات والموارد والعائدات»، معتبرة أن «هذا أمر مهم لأن ذلك هو ما تنص عليه الوثيقة الدستورية لأن ذلك يؤدي إلى تطبيق القانون».

       وحول من يمثل ليبيا في هذه المرحلة من وجهة نظر الأمم المتحدة، قالت وليامز إن «الأمم المتحدة لا تعترف بالحكومات. إن هذه مسائل العلاقات الثنائية بين الحكومات في مختلف الدول، فلذلك نحن في بعثة الأمم المتحدة لم نعلن أي موقف رسمي نشير إليه».

     وقالت وليامز إن أي عودة إلى العنف هي أمر غير مقبول، فلهذا السبب نحن نرى أن اللجنة العسكرية المشتركة أعادت التأكيد على ضرورة الحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار.

      وعن موقفها من المرشحين الرئاسيين في ليبيا والمبادرات التي يطرحونها لتسوية الأزمة، قالت وليامز إنهم في الأمم المتحدة ليس لديهم أي رأي بشأن أي من المرشحين الرئاسيين، لأن هناك عددًا من المبادرات التي تطرح من مختلف الشخصيات السياسية وهناك 98 مترشحًا للانتخابات الرئاسية في الخريف الماضي.

  وجددت وليامز دعوتها، لكافة الأطراف السياسية في ليبيا إلى ضرورة الاستماع لمطالب الشعب الليبي وتجاوز الخلافات للمضي قدماً في العملية السياسية وإجراء الانتخابات لأن هناك أجسامًا تعاني أزمة شرعية منذ سنوات بحاجة ماسة للتجديد. 

وفي ما يتعلق برؤيتها للفترة القادمة ، قالت وليامز إن الأمم المتحدة اقترحت وساطة مباشرة بين المجلسين والحكومتين لاستكمال المسيرة الدستورية للعودة إلى خارطة الطريق الانتخابية، ومن المهم دعم المجتمع الدولي والدول الإقليمية وجامعة الدول العربية لهذه العملية لتقريب وجهات النظر بين الليبيين وتحقيق المصالحة الوطنية.

   ...( وال ) ....

.